أصدر الاتحاد الأوروبي توجيهاً جديداً يقضي بمنع أحد الأسئلة الأكثر شيوعاً في مقابلات العمل، بهدف تقليل مخاطر التمييز في الأجور. السؤال هو "ما هو راتبك الحالي؟" والذي سيتم حظره بحلول يونيو 2026.ويهدف الاتحاد الأوروبي من خلال هذا القرار إلى تقليص فجوة الأجور بين الجنسين، حيث تُظهر الإحصاءات أن النساء في الاتحاد الأوروبي يكسبن في المتوسط 13% أقل من الرجال. ويساهم هذا الفارق في تفاوت المعاشات التقاعدية بين الجنسين، حيث كان الفارق في عام 2018 يصل إلى 30%.تغييرات في عملية التوظيفإضافة إلى منع السؤال عن الراتب الحالي، سيتعين على أصحاب العمل إبلاغ المتقدمين للوظائف بمعلومات حول الرواتب المتوقعة أو نطاق الرواتب للوظيفة الشاغرة، إما في الإعلان أو قبل المقابلة مباشرة. ويهدف هذا إلى تقليل فرص التمييز في الأجور.صرح إريك أديل هيلستروم، مستشار في وزارة العمل السويدية، بأن هذا التغيير سيجبر أصحاب العمل على التكيف مع متطلبات جديدة في بداية عملية التوظيف.التزامات إضافية على أصحاب العملسيُحظر على أصحاب العمل منع موظفيهم من مناقشة رواتبهم مع بعضهم البعض، وهي ممارسة كانت تُفرض في بعض الأحيان من خلال اتفاقيات السرية. علاوة على ذلك، ستُلزم الشركات التي تضم أكثر من 100 موظف بالإبلاغ سنويًا عن الفجوات في الأجور بين الجنسين في منظمتهم للجهات المختصة، والتي قد تكون في السويد مكتب مكافحة التمييز.إذا لم يتمكن أصحاب العمل من تبرير الفجوات في الأجور بناءً على اختلافات في المهام الوظيفية أو ساعات العمل، سيصبحون ملزمين بتعويض الموظفين المتضررين من التمييز.وعي أكبر بين الموظفينيهدف الاتحاد الأوروبي من خلال هذا التوجيه إلى زيادة الوعي بين الموظفين حول الأجور في مكان العمل وتعزيز الشفافية والمساواة بين الجنسين في الأجور. تنتظر وزارة العمل السويدية حاليًا توصيات من لجنة حكومية لتكييف هذا التوجيه مع القوانين السويدية.