شهدت بيوت الصليب الأحمر في السويد ارتفاعاً حاداً في عدد طالبي المساعدة خلال العام الماضي، وسط تفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية. ووفقاً لتقرير جديد بعنوان «أصوات من بيوت الصليب الأحمر»، فقد زاد عدد الزوار في أكبر خمس وحدات دعم تابعة للمنظمة بنسبة 53 بالمئة خلال عام، فيما تضاعف عدد المحتاجين للمساعدات الغذائية. ويوضح التقرير أن عدد الزيارات إلى هذه المراكز ارتفع من 33,300 زيارة في عام 2023 إلى 50,800 في عام 2024. أما عدد الأشخاص الذين تلقّوا مساعدات غذائية، فارتفع من 17,600 إلى 41,900، ما يعني أن نسبة من يزورون هذه المراكز للحصول على الطعام قفزت من 53% إلى 82% خلال عام واحد فقط. وتقول أولريكا مودير، الأمينة العامة للصليب الأحمر السويدي: «نقابل يومياً أشخاصاً ليس لديهم مكان آخر يلجأون إليه. كثيرون منهم بلا مأوى أو بلا مال لشراء الطعام أو يعيشون في عزلة اجتماعية. لقد أصبحت بيوت الصليب الأحمر شريان حياة لكثيرين، لكن الأمر يتطلب تحركاً سياسياً. يجب رفع مخصصات الدعم مثل إعانة الأطفال والإعانة السكنية، كما يجب أن تكون الخدمات الاجتماعية متاحة للجميع». شبكة دعم متعددة الخدمات توجد بيوت الصليب الأحمر حالياً في خمس مدن سويدية: ستوكهولم، مالمو، سودرتاليا، فينيرسبوري، وهيديمورا. وتوفر هذه المراكز مزيجاً من المساعدة الطارئة والدعم طويل الأمد، مثل الوجبات الساخنة، توزيع أكياس الغذاء، الملابس، مستلزمات النظافة، الاستشارات الصحية والقانونية، إمكانية الاستحمام، والتدريب اللغوي والأنشطة الاجتماعية. ويعتمد التقرير على بيانات إحصائية من هذه المراكز وعلى استطلاع شمل 79 زائراً. وتُظهر النتائج أن هذه الوحدات لا تلبي فقط الاحتياجات الإنسانية الأساسية، بل تسهم أيضاً في تحقيق شعور بالانتماء والأمان وتحسين الصحة النفسية. الزوار هم غالباً من الفئات الهشة اجتماعياً، حيث تتداخل ظروف مثل الفقر، البطالة، المرض، الاعتلال النفسي، أو التشرد. وتشير الأرقام إلى أن 38% من الزوار عام 2024 طلبوا استشارات، فيما حضر 41% لتعلّم اللغة السويدية. كما أن 92% من الزوار يزورون المركز مرة واحدة على الأقل أسبوعياً، وللكثيرين تُعدّ هذه المراكز المكان الوحيد الذي يشعرون فيه بالأمان. دعوة لتحرك حكومي تضيف مودير: «ما نراه هو مجموعة متنامية من الأشخاص الذين يقعون خارج مظلة النظام العام. بيوت الصليب الأحمر تستجيب لحاجة إنسانية متزايدة في السويد. نموذجنا يجمع بين الدعم الطارئ والتعافي طويل المدى، ويرتكز على مبدأ الكرامة الإنسانية. لكن لا يجب أن يقع هذا العبء على عاتق المجتمع المدني وحده. لقد أصبحنا نتحمل مسؤوليات غير منطقية لتلبية احتياجات أساسية ينبغي أن تضمنها الدولة».