توضيح من المحامي محمد عنيزان حول استثناءات شرط الإعالة للم الشمل

قانون الهجرة الجديد في السويد

بعد أن دخلت التعديلات على قانون "الأجانب" أو ما يعرف باسم "قانون الهجرة" حيز التنفيذ في 20 يوليو/ تموز أثيرت تساؤلات عدة حول التغييرات في القانون وكيفية تأثيرها على اللاجئين والمهاجرين في السويد. 

إحدى أهم النقاط التي مازالت بحاجة إلى توضيح هي الاستثناءات من شرط الإعالة في معاملات لم شمل الأسر.

منصة "أكتر" تنشر توضيحاً كتبه المحامي محمد عنيزان حول استثناء المواطنين السويديين ومواطني دول الاتحاد الأوروبي من شرط الإعالة في لم الشمل، وفيما يلي نص التوضيح:

الخبر الذي يهم الكثيرين، والذي مازال ينتظر المزيد من التوضيحات حول آلية تطبيقه، يتعلق باستثناء شرط الإعالة للمواطنين السويدين إضافة لمواطني دول الاتحاد الأوروبي/ المنطقة الاقتصادية الأوروبية، وسويسرا، ولديه زوج/زوجة أو شريك/ شريكة وعلاقتهما راسخة وذلك وفقاً للفقرة الثالثة/ ج من المادة الخامسة. الفكرة الأساسية هي بكيفية تقييم رسوخ العلاقة لتحديد الأشخاص الذين تنطبق عليهم هذه الفقرة.

أوردت الوثيقة التحضيرية لتعديلات قانون الأجانب المقدمة من قبل الحكومة إضافةً إلى اللائحة التنفيذية لدائرة الهجرة مايلي:

لا ينطبق شرط الإعالة عندما يكون المرجع في السويد مواطنًا سويديًا أو ينتمي لدولة أخرى في المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو سويسرا. ويشترط لسريان هذا الاستثناء أن يكون الأجنبي هو زوج أو معاشر(سامبو) للشخص المرجعي في السويد هذا من جهة، ومن أخرى أن يكون الأجنبي والمرجع في السويد قد عاشا معًا لفترة طويلة أو من الواضح بطريقة أخرى أن العلاقة راسخة. الهجرة أكدت حرفياً أن شرط رسوخ العلاقة لا يعني ابداً بالضرورة بأن الزوجين أو المتعايشين قد عاشا معًا حصرًا خارج السويد. هذه الصياغة تم تقديمها وأشير إلى أنها اقتباس لما تم شرحه في اللائحة التحضيرية لعام 2014/15:32 حيث أوضحت:

لا يحدد العمل التحضيري لقانون الأجانب المدة التي يجب أن يستغرقها المتعايش في الخارج لاعتبار أن العلاقة راسخة. أوردت الوثيقة أيضاً أن الشخص الذي يتقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة وقد عاش لمدة عامين مع الشخص المرجع يكون قد توافر لديه شرط الاستقرار. هنا يكون قد توضح لدينا أول حالة لآلية تطبيق هذا الاستثناء من شرط الإعالة. كما أوضحت الوثيقة أنه إذا كان لدى الطرفين طفل مشترك، فقد يكون هذا الظرف إشارة إلى رسوخ العلاقة. هذا بدوره يقودنا الى الحالة الثانية التي يمكن أن تشمل تطبيق هذا الاستثناء ألا وهي وجود الأطفال المشتركين. كما أن الوثيقة أشارت إلى أن الخصوصية لكل حالة تبقى قائمة لتعطي المساحة لمنفذي القانون لتقييم الحالات الواردة إليهم. هذا بدوره يقودنا الى أن العلاقات الحديثة لا تكون مشمولة ببند الإعفاء من الاعالة الواردة في نص القانون.