توضيح قانوني حول المقترح الحكومي الجديد توسيع منع سفر الأطفال القسري لأهداف"تربوية"

قدمت الحكومة السويدية، مقترحاً تشريعياً يستهدف تشديد منع سفر الأطفال القسري إلى خارج السويد  لأهداف"تربوية"  أو لتغيير ميولهم الجنسية، وذلك بعدما زادت الحوادث المتكررة التي يُجبر فيها الأطفال على العودة إلى بلدانهم الأصلية، لأسباب تتعلق بالتربية والثقافة.

وفي مقابلة حصرية أجرتها منصة "أكتر" مع المحامية "آذار علك"، تم استعراض الاقتراح الحكومي الذي ينص على توسيع نطاق القوانين المعمول بها في هذا الصدد، والتي تشمل حالياً فقط الحالات المتعلقة بالزواج القسري أو الختان، للفتيات ما دون سن الـ 18، لتشمل حالتين إضافيتين سيتم إضافتهم بالمقترح الجديد تتعلقان بتعرض الأطفال للضغوط أو الانتهاكات المرتبطة بـ "الشرف"، والسفر بغرض التحويل القسري المرتبط بالميول الجنسية. 

وقالت المحامية آذار علك خلال مقابلتها مع أكتر بأنه في المقترح القانوني الجديد ترغب الحكومة تشديد وتوسيع الإجراءات وحالات منع سفر الأطفال القسري وإضافة شرطان إضافيان إلى القانون القديم. حيث في المقترح الجديد سيتم توسيعه ليشمل أيضاً منع سفر الأطفال إلى بلدانهم الأم في حال كان ذلك يتعلق بقضايا الشرف أو في حال كان الغرض من ذلك تغيير الميول الجنسي للطفل وإجباره على ذلك وهذا الشيء يتعارض مع القوانين السويدية المعمول بها. 

إيجابيات وسلبيات المقترح الجديد

أشارت المحامية آذار علك بأن هنالك إيجابيات وسلبيات للمقترح القانوني الجديد ومن تلك الإيجابيات هي منع تسفير الفتيات من أجل الختان أو لدواعي الشرف والتزويج القسري.

لكن .. نوهت "آذار علك" إلى التحديات والسلبيات التي تواجه توسيع  القانون، وخاصة فيما يتعلق بتعريف مفهوم "الشرف" بدقة، والذي تعود جذوره إلى تشريع قانون جريمة الشرف الذي دخل حيز التنفيذ في السويد، في الأول من يونيو/ حزيران 2022، والذي يقوم على تشديد العقوبات على مرتكبي هذه الجريمة، وهو ما يختلف عن طبيعة القوانين المتعلقة بجرائم الشرف في الشرق الأوسط، التي يتم على أساسها تخفيف العقوبة على الجناة.

وأشارت إلى أن هذا القانون أدى إلى دخول المصطلح في العديد من السياقات القانونية دون وجود تعريف واضح له، وهو ما يثير قلقاً بشأن فهمه وتطبيقه في مجموعة متنوعة من الحالات القانونية. 

تجدر الإِشارة إلى أن وزيرة المساواة، بولينا براندبري، كانت قد أكدت، على أنه سيتم العمل على تعزيز معرفة الخدمات الاجتماعية بقوانين منع السفر ومعايير الشرف.

الدوافع وراء توسيع القانون

أشارت "آذار علك" إلى أن الدافع الرئيسي وراء الاقتراح الجديد يكمن في سد الثغرات القانونية، حيث أنه حالياً عند صدور حكم  بخصوص الرعاية القسرية من قبل المحكمة البدائية، هناك فترة ثلاثة أسابيع للاعتراض على قرار المحكمة، وحالياً يمكن للآباء استغلال هذه الفترة للسفر مع أطفالهم دون أي عقبات قانونية. بينما بحسب المقترح الجديد، سيعتبر هروب شخص مع أطفاله، الذين هم تحت سن الخامسة عشرة، خارج البلاد، خلال هذه الفترة من المخالفات الجنائية. 

أما الدافع الثاني، فيتعلق بالمبدأ العام الذي يمنح الأفراد في السويد حق الوصول إلى المعلومات الشخصية للآخرين، لا سيما تلك المتعلقة بأماكن سكنهم ومجالات عملهم، وأحوالهم الشخصية، باستثناء الحالات المتعلقة بالسجلات الطبية أو سجلات الأشخاص الملاحقين، التي يتم الحفاظ على سريتها.

في هذا السياق، ينص الاقتراح الجديد على إخفاء معلومات العاملين في الخدمات الاجتماعية ورجال الشرطة، وعائلاتهم والمقربين منهم، حرصاً على سلامتهم. 

وسينطوي توسيع نطاق القانون أيضاً على تضمين مزيد من الحالات التي تمثل خطراً على الأطفال. ففي السابق، كان يشترط وجود دلائل واضحة تشير إلى وجود خطر على الطفل قبل تفعيل قيود السفر، ولكن مع القانون الجديد، الذي من المقترح أن يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يونيو/ حزيران 2024، سيُنظر في إمكانية وجود خطر على الأطفال دون الحاجة إلى إثباتات ودلائل واضحة. وسيتم أيضاً زيادة الرقابة من قبل الدولة على تصرفات الأهل للتأكد من سلامة الأطفال وحمايتهم من أي خطر محتمل.

"رحلات التربية" 

فيما يتعلق بـ "رحلات التربية" وهي الحالات التي يُجبر فيها الأهل، أطفالهم على السفر إلى بلدانهم الأصلية، بهدف تعليمهم العادات والتقاليد المتعلقة بمفهوم الشرف، وتقويم سلوك الأطفال وتصرفاتهم، أوضحت المحامية أنها لم تُشرع حتى الآن قانونياً في السويد. وأشارت إلى أن الآباء يلجؤون إليها بسبب التحديات التي يواجهونها في تربية أبنائهم، وخوفاً من وضعهم تحت الرعاية القسرية التي يمكن أن تفرضها الخدمات الاجتماعية. 

وأردفت أن العديد من المؤسسات، خارج السويد، استغلت المشكلات المتعلقة بالرعاية القسرية وقانون رعاية الشباب السويدي، LUV، لتشجيع العائلات على إرسال أبنائهم للمشاركة في هذه الرحلات، التي تبيّن أنها تنطوي على انتهاكات لحقوق الأطفال تتضمن التعنيف الجسدي أو النفسي، والتي غالباً ما يتم ممارستها دون علم الأهل.

إِشاعات مبالغ بها

فيما يتعلق بأخطاء الـ"سوسيال" التي يتم تداولها، أشارت " آذار علك" إلى أن هناك حالات نادرة يحدث فيها أخطاء في القانون، ولكنها ليست متكررة. فهناك حالات موثقة تظهر فشل الخدمات الاجتماعية في التعامل مع قضايا الرعاية القسرية للأطفال. فوفقاً للقانون، يتعين على السوسيال إعادة النظر في قراراته المتعلقة بالرعاية القسرية كل ستة أشهر، ولكن بعض أقسام الخدمات الاجتماعية في البلديات لم تلتزم بذلك، ما استدعى إلغائها من قبل المسؤولين عن القضية، واعتبارها غير صالحة لمتابعة مثل هذه القضايا. 

وأوضحت أيضاً أن خطوة الرعاية القسرية هي الحل الأخير الذي يتم اللجوء إليه، وأكدت على ضرورة تعاون الأهالي مع الخدمات الاجتماعية والتواصل معهم عند مشاهدة سلوك غير مناسب من أبنائهم، إذ يمكن لهذا التواصل أن يحمي الأطفال من الانجراف نحو السلوك السلبي، ويجنبهم الرعاية القسرية قدر الإمكان. كما وأوصت الأهالي بالتواصل مع محامٍ فور شعورهم بالقلق إزاء وضع أبنائهم تحت الرعاية القسرية، أو تورطهم في مشاكل أو قضايا قانونية. 

للتواصل مع شركة محاماة‎ Alak & Co

E-post
info@alakjuristbyra.se

Telefonnummer
010-1609900