في تطور لافت للنظر، أعطت الحكومة السويدية توجيهات جديدة لتحديد الرواتب في الإدارة الحكومية بناء على اتفاق تيدو السياسي، مما أثار جدلاً وانتقادات من قبل عضو في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وحتى من حزب المحافظين نفسه. أعرب الوزير السابق، أردالان شكرابي Ardalan Shekarabi، عن صدمته ودهشته إزاء هذه التوجيهات، مشيراً إلى أنها بمثابة سابقة غير معهودة في تاريخ الإدارة السويدية.Foto: Pontus Lundahl/TTتتضمن التوجيهات الجديدة إعطاء الأولوية في الرواتب للموظفين الذين يعملون على تنفيذ سياسات اتفاقية تيدو Tidö، وهي الاتفاق السياسي بين أحزاب الائتلاف الحاكم في السويد. هذه التوجيهات تشمل الموظفين غير السياسيين، أي أولئك الذين يحتفظون بوظائفهم بغض النظر عن الحكومة القائمة.سابقة خطيرةأثارت الأنباء عن هذا الأمر قلقاً بين بين البعض الذين رأوا فيه تسييساً للإدارة الحكومية تؤدي لمعاملة الموظفين بشكل متفاوت استناداً إلى القضايا التي يعملون عليها. وفقاً لشكرابي، يمثّل هذا الأمر تهديداً للمهنية والحياد في الخدمة العامة.وفقاً لنقابة ST، كان الاتفاق قد أنجز بالفعل قبل أن يتم إدراج شرط تنفيذ اتفاقية تيدو لاحقاً.وفقاً لشكرابي: "- إنها قيادة ضعيفة. أنا مندهش. كنت أتمنى أن يدافع جونار سترومر، بصفته وزيراً للعدل، بوضوح عن المبادئ المنصوص عليها في الدستور السويدي والتي ينبغي أن تميز إدارة الدولة السويدية. هناك سبب لتوجيه انتقادات جدية إليه. أولف كريسترسون هو أيضًا رئيس سلطة المكاتب الحكومية - وفي النهاية تمت الموافقة عليه من قبله.وأضاف: "جميع الموظفين في المكتب الحكومي يخدمون الحكومة. إنهم مسؤولون محترفون للغاية، ويمكنني أن أشهد على ذلك بنفسي. مجرد فكرة أن أقول لهم: إذا كنت تعمل على القضايا التي تمثل أولوية بالنسبة لنا، فسوف تحصل على راتب مرتفع، ولكن إذا كنت تعمل على القضايا التي ليست في هذه الاتفاقية، فلن نعطي عملك الأولوية، هو شيء غريب عنّا".لا ردّ من رئيس الوزراءحاولت بعض وسائل الإعلام، مثلنا، ومثل DN الاستفهام عن الأمر من مكتب رئيس الوزراء، ولكن لم يتم الحصول على رد.لكن زميل رئيس الوزراء في الحزب: عضو البرلمان ستيفان أولسون Stefan Olsson كتب على منصّة إكس: "سيجلب هذا السوء لرئيس الوزراء حتّى لو لم يكن هو المسؤول عنه. يرتكب المكتب الحكومي خطأ في ذكر اتفاقية Tidö. إنها اتفاقية سياسية وليست وثيقة حكم رسمية في الإدارة. لا تغطي اتفاقية Tidö جميع مجالات السياسة".وفي ردّ حصلت عليه DN من الممثل عن المكتب الحكومي المعني بالأمر، جاء: "يعتمد قرار أيّ الموظفين الذين سيتم منحهم الأولوية في مراجعة الرواتب لهذا العام، على التحليلات التي أجرتها الوزارات المعنية، بناءً على الأولويات السياسية للحكومة، هناك تحديات أمام توظيف الكفاءات والاحتفاظ بها"