في حادثة صادمة في مدينة Mellerud السويدية، يواجه رجل وامرأتان تهمًا تتعلق باحتجاز 11 طفلًا في عزلة تامة عن العالم الخارجي، ما أدى إلى حرمانهم من التعليم والعناية الصحية. وقد تم تأكيد أن الأطفال لم يُسمح لهم بالذهاب إلى المدرسة أو زيارة الطبيب أو حتى التمتع بالرعاية الأساسية. بدأت القصة في السابع من أبريل، عندما اقتحمت ثلاث فتيات صغيرات أحد المنازل في منطقة نائية بميليرود، طالبين المساعدة بعد أن فروا من منزل كانوا محتجزين فيه لمدة أشهر. وكان الأطفال، الذين كانوا في حالة صحية سيئة وكانوا يرتدون ملابس رقيقة، قد أُعلن عن اختفائهم في وقت سابق. مع بداية التحقيقات، اتضح أن القضية أكبر من مجرد اختفاء. اتضح من التحقيقات أن دائرة الخدمات الاجتماعية كانت قد قررت سابقًا أخذ الأطفال الـ11، بمن فيهم الفتيات الثلاث، تحت رعاية الدولة، حيث كانت تجري عدة تحقيقات مستقلة في شأنهم. غير أن الأطفال ظلوا محتجزين داخل المنزل لفترة طويلة، حيث لم يتم تنفيذ قرارات الرعاية، رغم أنها كانت مدعومة من قانون "رعاية الشباب" (LVU). ويقول المدعي العام أوسكار يوهانسون: "من المدهش أن هؤلاء الأطفال عاشوا بمعزل عن المجتمع لفترة طويلة، وتم إخفاؤهم عن السلطات رغم محاولات التدخل من قبل المسؤولين." تم توجيه التهم للثلاثة المتهمين بتهم مختلفة تتراوح بين حجز الأطفال في عزلة وارتكاب أعمال عنف. حيث تشمل التهم أيضًا استخدام حسابات الأطفال البنكية في عمليات احتيال. ممارسات غير قانونية لعرقلة السلطات وفقا للتحقيقات، يُعتقد أن الثلاثة قد قاموا بتثبيت أجهزة تتبع GPS على سيارات موظفي الخدمات الاجتماعية، في محاولة لمراقبة تحركاتهم وعرقلة محاولات السلطات لاستعادة الأطفال. ويُعتقد أن هذا الفعل كان بهدف منع الأطفال من العودة إلى مراكز الرعاية التابعة للسلطات. وأوضح يوهانسون: "لقد تمت متابعة تحركات سيارات الخدمات الاجتماعية باستخدام هذه الأجهزة، وكان الهدف على الأرجح هو محاولة تحرير الأطفال من السلطات." خلفية القضية: ثقافة العيب ورفض قرارات LVU أوضح المدعي العام أن الحافز وراء الأفعال الجرمية كان مرتبطًا بمفهوم "العيب" أو "الشرف"، حيث كان المتهمون يسعون لاستعادة ما يعتبرونه "الكرامة" في سياق ثقافة عائلية خاصة. كما أضاف يوهانسون أن بعض الدوافع تتعلق أيضًا برفضهم لقرارات الخدمات الاجتماعية بموجب قانون LVU. وأشار إلى أن المتهمين الرئيسيين، الزوجان، يرفضان التهم ويزعمان أنهما لم يكونا على علم بقرارات السحب التي اتخذتها الخدمات الاجتماعية، ولكن المدعي العام يؤكد أن الأدلة ستظهر عكس ذلك. من المتوقع أن يتم رفع الدعوى القضائية ضد المتهمين في الأيام المقبلة، حيث ستظل القضية في أيدي القضاء السويدي لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.