ثلاثة تحديات وفرصة واحدة للاقتصاد السويدي

تواجه السويد فترة من الركود الاقتصادي الممتد الذي من المتوقع أن يستمر حتى عام 2026، وفقًا لتقرير صدر عن المعهد الاقتصادي السويدي Konjunkturinstitutet. وعلى الرغم من بعض المؤشرات الإيجابية بحلول نهاية عام 2024، إلا أن التعافي الكامل سيستغرق وقتًا أطول مما كان متوقعًا، مع تأخير في تحسن الأجور الحقيقية حتى عام 2027.

ثلاثة تحديات رئيسية:

الركود العميق والمستمر: تشير التوقعات إلى أن الركود الاقتصادي سيستمر لفترة أطول مما كان متوقعًا، حيث سيظل الاقتصاد يعاني من تدني مستويات النمو حتى عام 2026. هذا الركود يتسم بتأثير غير متساوٍ، حيث يتضرر البعض بشكل أكبر، مثل الذين يفقدون وظائفهم نتيجة للأزمة.

تراجع الاستهلاك الأسري: أحد الأسباب الرئيسية لاستمرار الركود هو تراجع إنفاق الأسر. رغم أن الأجور قد بدأت في الارتفاع بمعدل أسرع من التضخم، إلا أن الأسر لا تزال تشعر بالضغوط المالية، ما يدفعها إلى تقليل الاستهلاك وزيادة الادخار. وهذا يؤثر سلبًا على الاقتصاد ويؤخر التعافي.

تأخير في تعافي الأجور الحقيقية: وفقًا للتقرير، لن تعود الأجور الحقيقية إلى مستويات عام 2021 حتى عام 2027، مما يعكس البطء في استعادة القوة الشرائية وتحسن الظروف الاقتصادية للأسر.

فرصة مضيئة:

على الرغم من هذه التحديات، تشير التوقعات إلى بوادر انتعاش اقتصادي طفيف في أواخر عام 2024. قد يشكل هذا الانتعاش بداية لتحسن تدريجي، ولكن الطريق إلى التعافي الكامل ما زال طويلاً.