ثلثا السويديين يؤيدون محاسبة المسؤولين عن التدمير البيئي

أظهرت دراسة جديدة أن ثلثي السويديين يعتقدون أنه يجب تجريم الأفعال التي تلحق أضرارًا جسيمة بالطبيعة أو المناخ، ومحاسبة المسؤولين عنها. يأتي هذا التأييد في ظل تزايد المخاوف بشأن مستقبل البيئة وتأثيرها على الأجيال القادمة.

نتائج الاستطلاع:

وفقًا لاستطلاع Ipsos الدولي، فإن 71٪ من السويديين يؤيدون تجريم "القتل البيئي" أو ما يُعرف باسم إيكوسيد، وهو تدمير واسع النطاق للبيئة يسبب أضرارًا طويلة الأمد أو غير قابلة للإصلاح. يشمل هذا المصطلح تحميل القادة والمسؤولين المسؤولية القانونية عن الأعمال التي تؤدي إلى هذه الأضرار البيئية.

الدراسة التي شملت 22 دولة، بما في ذلك 18 دولة من مجموعة G20، أظهرت أن 72٪ من المشاركين يرون ضرورة تجريم الأفعال التي تسبب أضرارًا جسيمة للبيئة والمناخ.

التوجه الدولي نحو تجريم الإيكوسيد:

في السنوات الأخيرة، اعتمدت دول مثل بلجيكا، تشيلي، وفرنسا قوانين تعتبر الإيكوسيد جريمة. كما أن هناك مقترحات تشريعية مشابهة قيد المناقشة في بلدان مثل البرازيل، إيطاليا، والمكسيك. يعكس هذا التوجه العالمي قلقًا متزايدًا بشأن حالة البيئة وتأثير التصرفات غير المسؤولة على النظم البيئية.

الإيكوسيد أو "القتل البيئي" هو مصطلح يشير إلى التدمير الشامل أو الضرر الكبير الذي يلحق بالنظم البيئية أو الحياة الطبيعية. هذا الضرر قد يكون نتيجة أنشطة بشرية مثل التلوث الصناعي، إزالة الغابات، أو استغلال الموارد الطبيعية بشكل غير مستدام.

يتم تصنيف الإيكوسيد كجريمة بيئية عندما يكون الضرر الناتج واسع النطاق، طويل الأمد، أو غير قابل للإصلاح. الهدف من هذا المفهوم هو تحميل الأفراد أو الشركات أو الحكومات المسؤولية القانونية عن الأفعال التي تؤدي إلى تدمير الطبيعة أو تغير المناخ بشكل يهدد الحياة البرية والإنسانية.

هناك دعوات متزايدة في العالم لتجريم الإيكوسيد، حتى يمكن محاسبة القادة والمسؤولين الذين يسمحون بهذه الأفعال أو يشاركون فيها.