أعلنت الحكومة السويدية، اليوم، عن مقترحات جديدة تتعلق بتشديد الإجراءات على طالبي اللجوء الذين حصلوا على رفض نهائي لطلباتهم، وذلك من خلال تمديد فترة الاحتجاز إلى 18 شهرًا، وزيادة وسائل المراقبة الإلكترونية. تمديد مدة الاحتجاز إلى الحد الأقصى المسموح به في الاتحاد الأوروبي حاليًا، يمكن احتجاز الأفراد الذين تلقوا قرارات رفض لجوء لمدة 12 شهرًا كحد أقصى، باستثناء من حُكم عليهم بالطرد بسبب ارتكاب جرائم. لكن التقرير الحكومي الجديد، الذي عرضه المحقق يوهان لوند مارك بحضور وزير الهجرة يوهان فورسيل، يقترح تمديد المدة إلى 18 شهرًا، وهو الحد الأقصى المسموح به وفقًا لقوانين الاتحاد الأوروبي. ويوضح لوند مارك أن التمديد لن يكون واسع النطاق، بل سيُستخدم في الحالات التي تتطلب وقتًا إضافيًا لترتيب وثائق السفر أو الحصول على موافقة دولة الاستقبال، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى زيادة عدد المحتجزين بنسبة 10% مقارنة بالوضع الحالي. استخدام الأساور الإلكترونية للمراقبة بالإضافة إلى تمديد الاحتجاز، تقترح الحكومة إجراءات جديدة لمراقبة طالبي اللجوء المرفوضين الذين لا يتم احتجازهم. تشمل هذه الإجراءات: فرض قيود على التنقل داخل مناطق معينة، مثل بلديات محددة. إلزام بعض الأفراد بارتداء أساور إلكترونية (أو ما يُعرف بـ "الفوتبويا") التي ترسل إنذارًا في حال مغادرة الشخص للمنطقة المصرح بها. ضمن خطة التشديد الجديدة، سيتم إضافة 1000 مكان جديد في مراكز الاحتجاز بحلول عام 2029، لتوفير سعة أكبر للأفراد الذين سيُحتجزون وفق القوانين الجديدة. وزير الهجرة: نريد عواقب أكثر وضوحًا لمن يرفض المغادرة رحّب وزير الهجرة يوهان فورسيل بالمقترحات، مشيرًا إلى أنها تتماشى مع رؤية الحكومة فيما يتعلق بتشديد سياسات الهجرة. وقال فورسيل: "المشكلة الكبرى اليوم هي أن عددًا قليلاً جدًا ممن يحصلون على رفض نهائي للجوء يغادرون البلاد طوعًا. هناك انطباع بأن الرفض لا يترتب عليه أي عواقب، وهذا ما نريد تغييره." من المقرر أن تدخل التعديلات القانونية حيز التنفيذ في 1 يوليو 2026، إذا تمت الموافقة عليها من قبل البرلمان. صعوبات في تنفيذ قرارات الترحيل بحسب تقرير مصلحة الهجرة السويدية، فإن أكثر من 3000 شخص تم احتجازهم في عام 2023 بانتظار تنفيذ قرارات الترحيل. لكن هناك الآلاف من طالبي اللجوء المرفوضين الذين ما زالوا يعيشون بحرية في المجتمع، بسبب صعوبات تنفيذ الترحيل إلى دولهم الأصلية، لا سيما في الحالات التي ترفض فيها تلك الدول التعاون، مثل أفغانستان والعراق والصومال.