جرائم الرفاهية تهدد البلديات السويدية.. كيف يمكن التصدي لها؟

تواجه البلديات والمناطق في السويد تحدياً متزايداً في مكافحة جرائم الرفاهية المنتشرة، حيث كشفت كارينا جونارسون Carina Gunnarsson، الخبيرة في العلوم السياسية بجامعة أوبسالا، في تقريرها الأخير أن البلديات تعاني بشكل خاص من هذه الجرائم، نظراً لغياب الرقابة على مستوى البلديات بشكل عام.

وبحسب للمجلس السويدي للوقاية من الجريمة "Brottsförebyggande"، تنفق البلديات والمناطق أكثر من 150 مليار كرون سنوياً في شراء الخدمات، وهو ما يجعلها هدفاً لجرائم الرفاهية. على سبيل المثال، خسرت بلدية سولينتونا Sollentuna وحدها ما يقرب من 15 مليون كرون في عام 2022 بسبب هذه الجرائم، مثل التزوير في الفواتير وتقديم خدمات منزلية غير مكتملة، ما دفعها للتخلي عن تطبيق قانون أنظمة الاختيار "LOV" الخاص بالخدمات المنزلية. وبينت آنا-لينا يوهانسون Anna-Lena Johansson، رئيسة لجنة الرعاية والخدمات الاجتماعية في البلدية، أن هذا القانون كان يسهل عمليات الغش.

وعلى الرغم من تطبيق قانون الاختيار في 159 بلدية بهدف تعزيز الخيارات في مجالات الرعاية الصحية والاجتماعية، شددت كارينا جونارسون على ضرورة إجراء تحليل مفصل للمخاطر المصاحبة للإصلاحات الكبيرة في نظام الرفاهية، مع التأكيد على أهمية تعزيز آليات الرقابة.

يذكر أن "جرائم الرفاهية välfärdsbrotten" تستخدم لوصف الأفعال الإجرامية التي تستهدف أنظمة الرفاهية الاجتماعية والصحية، مثل الاحتيال المالي، التلاعب بالفواتير، والمخالفات في تقديم الخدمات العامة، التي تؤثر سلباً على الموارد المخصصة للرفاهية العامة وتشكل تحدياً كبيراً للحكومات والهيئات المحلية.