جمال الحاج يترك الاشتراكيين الديمقراطيين ويبقى في البرلمان

قرر النائب جمال الحاج الإبقاء على مقعده في البرلمان والانسحاب من حزب الاشتراكيين الديمقراطيين، ليصبح نائباً مستقلاً سياسياً، وفقاً لما أفادت به رسالة أطلعت عليها صحيفة "أفتونبلادت".

وجاء قرار الحاج بالانسحاب من الحزب بعد إعلان حزب الاشتراكيين الديمقراطيين يوم الجمعة الماضي عدم الثقة بالحاج، وذلك بعد أن كشفت صحيفة "إكسبريسن" عن محادثة أجراها الحاج مع مسؤول في مصلحة الهجرة، للتأثير على قضية إمام مصري يواجه تهديداً بالترحيل. في حين برر الحاج قيامه بذلك بإن هدفه الوحيد من المحادثة تقديم المعلومات التي يعتقد أنها مفيدة للمجتمع لكنه نوه بأنه كان من المفترض أن يتصرف بشكل مختلف وأشار إلى أنه كان عضوًا جديدًا في البرلمان في ذاك الوقت، وبأنه لو كان اليوم في الموقف نفسه، لكان تصرف بشكل مختلف.

و قام النائب جمال الحاج بإرسال رسالة إلى صحيفة "أفتونبلادت"، أكد فيها أنه قد أرسل نسخة لمجلس إدارة حزب الاشتراكيين الديمقراطيين، قال فيها " في المعركة بين الحقيقة والكذب، هناك نقطة حرجة عندما تصل الكذبة إلى ذروتها وتصبح الحقيقة على المحك. بهذه الكلمات، أود أن أبلغكم أنني سأترك حزب الاشتراكيين الديمقراطيين". وأشار الحاج بأنه سيحتفظ بمقعده بالبرلمان وأضاف "سأحتفظ بمقعدي في الريكسداغ. لن يكون من الصواب تجاه ناخبيننا والديمقراطية السويدية أن أترك مهمتي". كما نوه الحاج بأنه ليس من الممكن أن يبقى مع حزب لا يثق فيه.

يشار إلى أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي في مقاطعة سكونه  كان قد أعلن يوم الجمعة  بأنه لم تعد هناك أي ثقة في النائب البرلماني جمال الحاج وطالبه في ترك منصبه بالحزب.

الحزب الاشتراكي "تصرف غير مقبول"

اعتبرت زعيمة كتلة الديمقراطيين الاشتراكيين في البرلمان، لينا هالينغرين، أن قرار الحاج "غير مقبول"، حسبما كتبت في تعليق موجه إلى وكالة الأنباء السويدية لـ TT.

وأضافت "هذا تصرف غير مقبول من جمال الحاج ودليل آخر على أنه يقدم مصلحته الشخصية على مصلحة الحزب".

يذكر أن النائب جمال الحاج تعرض لانتقادات منذ مايو/ أيار من العام الماضي، نتيجة لمشاركته في المؤتمر الأوروبي الفلسطيني، ما أثار جدلاً وتسبب في اتهامه بالتعاطف مع حركة حماس. و وصف رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون الحاج بأنه "متعاطفاً مع الإرهاب" إثر حضوره المؤتمر في مالمو. وفي وقت لاحق أعلن الحاج، استقالته من لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان السويدي .