في ظل استمرار النقاشات المكثفة حول ارتفاع أسعار المواد الغذائية في السويد، لا تزال الحلول العملية غائبة. ومع ذلك، قدمت جمعية "تجارة التجزئة والبقالة السويدية" (Svensk Dagligvaruhandel) اليوم أربعة مقترحات سياسية تهدف إلى كبح ارتفاع الأسعار وتعزيز المنافسة في قطاع الأغذية. مقترحات لخفض التكاليف وتعزيز المنافسة تركز المقترحات الأربعة على تخفيف الأعباء التنظيمية والمالية التي تواجه متاجر التجزئة في قطاع الأغذية، مما يسهم في تقليل التكاليف وتحقيق استقرار في الأسعار. وتشمل هذه المقترحات: تسهيل إنشاء متاجر المواد الغذائية – من خلال تبسيط الإجراءات التخطيطية، وأخذ المنافسة في الاعتبار عند اتخاذ القرارات البلدية، يمكن تعزيز المنافسة في السوق، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار. خفض ضريبة أرباب العمل على الشباب – تقليل هذه الضريبة يمكن أن يخفض تكاليف توظيف العمال الشباب، مما يساعد المتاجر على توفير المزيد من فرص العمل وتحسين قدرتها التنافسية. وقف التطبيق المفرط لقواعد الاتحاد الأوروبي – عبر ملاءمة اللوائح الوطنية مع الحد الأدنى من متطلبات الاتحاد الأوروبي، يمكن الحد من الزيادات غير الضرورية في التكاليف التشغيلية للقطاع الغذائي. تقليل تكاليف الرقابة والتنظيم – من خلال تحسين إجراءات الرقابة وجعلها أكثر كفاءة، يمكن تخفيف الأعباء الإدارية على الشركات وخفض التكاليف التشغيلية. وقالت كارين برينيل، المديرة التنفيذية لمنظمة تجارة التجزئة السويدية: "ارتفعت أسعار الغذاء بسبب الزيادات في التكاليف على طول سلسلة التوريد، مما يمثل تحديًا لكل من المستهلكين والمتاجر. ومع ذلك، هناك عوامل سياسية يمكن أن تساعد في خفض هذه التكاليف. نحن نقدم اليوم أربعة مقترحات ملموسة يمكن للحكومة تنفيذها لتعزيز المنافسة وخلق بيئة أكثر استقرارًا للأسعار." اقرأ أيضاً:"كفى للغلاء!".. آلاف السويديين يستعدون لمقاطعة المتاجر الكبرى رفض مقترحات تسقيف الأسعار أضافت برينيل أن الاقتراحات مثل وضع حد أقصى للأسعار أو إنشاء لجان لتحديد الأسعار ليست حلولًا فعالة، بل تعتبر مجرد إجراءات رمزية لن يكون لها تأثير حقيقي على الأسعار. وأوضحت أن الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع أسعار الغذاء تعود إلى عوامل عالمية، لكن التركيز على إصلاحات وطنية يمكن أن يسهم بشكل مباشر في تقليل التكاليف داخل سلسلة التوريد.