خاص أكتر - السويد
بعد انتظار عام كامل، لم يتوقع السيد فادي دركزنلي المقيم في السويد منذ 2015، أن يتلقى عبر البريد حفنة من الأوراق التي تزن ما يقارب كيلو غراماً، وتشرح بعبارات قانونية معقدة قرار مصلحة الهجرة السويدية برفض منحه الجنسية السويدية، وتبرر رفضها هذه بكونه قد خدم في الجيش السوري بين أعوام 1998-2000!
آخر الأخبار
حرمان من الجنسية لـ25 عاماً
حتى وقتٍ قريب، كان السيد فادي يظن أن قضية حصوله على الجنسية السويدية مسألة وقتٍ لا أكثر، فعلى حد علمه كان قد استوفى جميع الشروط الضرورية للتقديم على الجنسية؛ فهو أسس عمله الخاص وهو عبارة عن شركة صغيرة في السويد وأمضى عدد السنوات اللازم على الأراضي السويدية وتمتع بسجل عدلي نظيف وواظب على دفع الضرائب. لكن وخلال الأشهر التي تلت تقديمه على طلب الجنسية السويدية تلقى عبر البريد استمارة تتضمن معلومات إضافية طُلب منه أن يملأها، وتضمنت الاستمارة أسئلة عن خدمته العسكرية في سوريا. لم يتردد السيد فادي بإدخال المعلومات الصحيحة بأكبر قدر ممكن من الدقة، خاصة وأنه كان قد أنهى خدمته العسكرية الإلزامية عام 2000، قضى السنتين الأخيرتين منها في الأمن العسكري فرع المنطقة في دمشق، أي أنه أنهى خدمته قبل 11 عاماً من اشتعال الحرب السوريّة. لكنه صدم بعد أشهر باستلامه قراراً برفض منحه الجنسية على الرغم من أن جميع أفراد أسرته حصلوا عليها.
يبدو أن فادي دركزنلي لم يكن الشخص السوري الوحيد الذي تلقّى أخباراً من هذا النوع فأعداد متزايدة من الشبان السوريين المقيمين في السويد، والذين كانوا يظنون بأنهم مستوفين لشروط الحصول على الجنسية، تلقوا قراراً بالرفض للأسباب ذاتها، ما خلق حالة من البلبلة والقلق والغضب، خاصة وأن هناك ازدواجية في المعايير التي يتم بناء عليها اتخاذ القرار بمنحهم الجنسية، أو حرمانهم منها لـ 25 سنة قادمة!
حرمان يطال أعداد متزايدة من السوريين
كل هذا دفع بعض المتضررين من القرار الجائر لإنشاء مجموعة مغلقة على الفيسبوك، حملت اسم (رفض الجنسية السويدية 25 سنة بسبب الخدمة الإلزامية) ليشاركوا من خلالها قصصهم ويبحثوا عن حلول قانونية مشتركة تتيح لهم استئناف قضاياهم وإعادة التقديم على الجنسية مرة أخرى، بحيث يصل المشاركون في هذه الصفحة إلى ما يقارب ثلاثين شخصاً، دون وجود إحصاءات دقيقة عن عدد السوريين المتضررين من هذا القانون الجديد. ومن ضمن المتضررين فتاة مهددة الآن بالحرمان من الجنسية السويدية لأنها عملت في السابق كموظّفة في أحد المستشفيات العسكرية داخل سوريا.
رد رسمي
وفي التعليق على هذه المستجدات، تواصل فريق "أكتر" مع المكتب الإعلامي لمصلحة الهجرة السويدية طالباً توضيحات لأسباب الرفض، وجاء الرد مقتضباً بتضمين اقتباسات من القانون السويدي الصادر عام 2004 (Ju2003 / 262 / IM) الذي ينص على عدم منح الجنسية لأي شخص كان له نشاط أو تأثير في منظمة مارست انتهاكات منهجية وواسعة النطاق وخطيرة لحقوق الإنسان مثل التعذيب والقتل والإعدام خارج نطاق القضاء.ويضيف المكتب الصحفي أنه وعلى ضوء حكم محكمة العدل الأوروبية EZ ضد ألمانيا (C238-19) الصادر في 19 تشرين الثاني 2020، اتخذت مصلحة الهجرة السويدية قراراً باعتبار الجيش السوري منظمة مارست هذا النوع من الانتهاكات بحقوق الإنسان.
وبالتالي لا يجب النظر بمنح الجنسية لأي الشخص مارس تأثيراً ضمن هذه المنظمة إلا بعد مرور وقت طويل على انتهاء نشاطه هذا. ويضيف المكتب الإعلامي أنه ومن وجهة نظر الحكومة السويدية، لا ضرورة لإثبات أن الشخص ذاته كان متورطاً بأنشطة من هذا النوع، وإنما يكفي أن يكون عمل في مؤسسة أو منظمة مارست تلك الأنشطة.
معايير مزدوجة
وبالنظر إلى أن أعداد متزايدة من الرجال السوريين يتلقون قراراً بالرفض أو الحرمان من الجنسية، يطرح ذلك أمامنا مزيداً من الأسئلة مثل: هل من المنصف أن يتم شمل كل رجل سوري بممارسات المؤسسة العسكرية وإصباغ صفة "النشاط الإرهابي" على خدمته، خاصة وأن الخدمة العسكرية في سوريا إلزامية؟ ولماذا يلحظ أيضاً ازدواجية في المعايير التي ترجع أحياناً لأهواء المحقق الذي يعمل على ملف الشخص المتقدم للجنسية بحيث يتم منحها للبعض وحرمان آخرين منها على الرغم من أن البعض خدموا عسكريتهم في فترات زمنية ومؤسسات شبيهة؟ وأخيراً إن كانت هذه المواد موجودة في القانون السويدي منذ عام 2004 لماذا تذكرت مصلحة الهجرة السويدية أن تبدأ الآن العمل بها؟ فوفق المعلومات التي أرسلها المكتب الصحفي لمصلحة الهجرة لفريق "أكتر" لم يتجاوز عدد من تم رفض منحهم الجنسية عام 2018 (446) شخصاً، لكنه وصل إلى (1267) شخصاً عام 2021.
في حال مشاركة المقال أو القصة يرجى ذكر المصدر أكتر لأخبار السويد مع ذكر الموقع WWW.AKTARR.SE