جوانب من ميزانية السويد لعام 2022

قدمت الحكومة السويدية مشروع قانون ميزانية البلاد لعام 2022 اليوم إلى البرلمان السويدي، واقترحت بها تدابير لتسريع التحول المناخي وتشغل المزيد من الناس وتعزيز نظام الرفاه الاجتماعي، وبالمجمل فقد تم إدخال إصلاحات تبلغ قيمتها 74 مليار كرون سويدي.

قالت وزيرة المالية ماغدالينا أندرسون "نحن نقدم الآن ميزانية بإصلاحات قوية للمناخ والوظائف والرفاه وإنفاذ القانون والأمن، سنعمل معاً على التقدم بالسويد بعد الوباء"

الاقتصاد يظهر انتعاشاً

من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بقوة في هذا العام وفي العام المقبل، مع وجود مؤشرات وآفاق بالتحسن بسوق العمل بالتوازي مع ارتفاع الطلب، إلا أن هناك بعض المشاكل التي لا تزال مستمرة بالنسبة لبعض المجموعات، ويمكّن التمويل العام المستقر ودعم السياسة المالية من التعافي من مخاطر الوباء وإدارتها.

تحول مناخي أسرع

يعد التغير المناخي قضية أساسية في عصرنا، وقد كانت السويد رائدة في جهودها من أجل البيئة والمناخ، ولذلك اقترحت الحكومة تدابير تضمن احتفاظ السويد بمكانتها الرائدة في قضية التغير المناخي، وهذا يشمل تعزيز الصناعة الخضراء وزيادة المعارف بهذا الخصوص للمساهمة بنشاء بنية تحتية للنقل تؤدي إلى إنشاء مجتمع أكثر استدامة، وتقترح الحكومة بتحديث نظام النقل وصيانة الطرقات وسكك الحديد، وتتضمن المقترحات تدابير لتحسين إمكانيات التنقل بالدراجات الهوائية وكهربة حافلات النقل.

تشغيل أناس أكثر

لقد تمت المحافظة على معدلات بطالة منخفضة خلال الأزمة الوبائية بفضل التدابير التي اتخذتها الحكومة، لكن بنفس الوقت فمن المعتاد أن تزداد معدلات البطالة بفترات الأزمات الاقتصادية، ورغم أن سوق العمل يشهد انتعاشاً إلا أن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات صارمة لضمان عدم ترسيخ معدلات البطالة القائمة، ولذلك اقترحت الحكومة إجراء تدابير تحافظ على الانتعاش الاقتصادي عبر مختلف الوسائل كالاستثمار بالتحول الأخضر وزيادة المساعدات الحكومة العامة للبلديات والمناطق، وإجاد المزيد من الوظائف التدريبية والوظائف التمهيدية والوظائف الإضافية، واقترحت إجراءات للقضاء على حالات الاختناق بسوق العمل تضمنت الحصول على أموال إضافية لتعزيز خدمة التوظيف العامة السويدية، وإجراء تدابير لتعزيز ازدهار المناطق الريفية والزراعية ودعم السياحة.

تمتين نظام الرفاه الاجتماعي

لقد أظهرت أزمة جائحة فيروس كورونا أهمية وضرورة وجود نظام رعاية عام مشترك إلا أنه كشف بنفس الوقت عن بعض جوانب قصور خطيرة به، ولذلك اقترحت الحكومة تدابير لزيادة إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية والاجتماعية بهدف إدارة الحاجة وتقليل قوائم الانتظار، حيث اقترحت رفع سقف الدخل لمخصصات المرضى وتعزيز التغطية التأمينية للموظفين عند الطلب، وتخصيص المزيد من الموارد في عام 2022 للقاحات والاختبارات وتتبع الاتصال للحد من انتشار كوفي-19، كما اقترحت الحكومة إقامة نظاماً مشتركاً لعملية اختيار المدارس، وتدابير لزيادة المساهمة بازدهار الثقافة والرياضة في جميع أنحاء البلاد، وزيادة تمويلها.

تعزيز الأمن للجميع

بغية الحد من الجريمة المنظمة التي تهدد التضامن والأمن داخل السويد، اقترحت الحكومة تدابير لمواصلة مكافحة جرائم العصابات من خلال التمويل الإضافة للشرطة السويدية ودائرة السجون والجمارك السويدية، واقترحت تخصيص أموال إضافية للوكالات الحكومية ذات الصلة وإنشاء وكالة جديدة للمراقبة على مستوى النظام للمدفوعات من أنظمة الرعاية الاجتماعية، ومن أجل حد العنف ضد المرأة والاتجار بالبشر اقترحت الحكومة خطة عمل لعدة سنوات يتم بها تخصيص أموال دائمة لحدّها.