حرمان ضابط إصلاحيات من التعويض لقاء هجوم أحد المتهمين عليهم وهذا هو السبب

أصيب رجل يبلغ من العمر 27 عاماً بالاستياء بعد جلسة استماع رئيسية جرت في محكمة مقاطعة Ångermanland في سبتمبر / أيلول عام 2020، حيث قررت محكمة المقاطعة استمرار حرمان الشاب من حريته في القضية الموجهة إليه وإعادته إلى الحجز من قبل موظفي دائرة الإصلاح. الأمر الذي دفع الشاب للهرب، عند إصدار رئيس مجلس الإدارة للحكم، والاندفاع نحو الباب ومحاولة دخوله غرفة انتظار مجاورة. إلا أن ثلاثة من ضباط الإصلاحيات نجحوا بالإمساك به وإنزاله أرضاً وتقييد حركته.

هجوم مفاجئ

تعرض أحد ضباط الإصلاحيات للعضّ من قبل الشاب الذي كان يُقاوم الاعتقال بكل قوته، حيث قام أيضاً بتوجيه لكمة قوية في الوجه لضابط آخر، فضلاً عن توجيهه عدة لكمات لحارس السجن قبل دخوله زنزانة الاحتجاز.

دفع هذا الأمر محكمة المقاطعة للحُكم على الشاب بالسجن مدة ثلاثة أشهر بتهمة استخدام العنف ضد ضباط الإصلاحيات وحارس السجن، إضافة إلى دفع غرامة قدرها 5000 كرون سويدي لأحد الضباط ولحارس السجن اللذان تعرضا للهجوم من قبله.

من جهته، وافق الدفاع على الحكم لكنه استأنف في جزء التعويضات، وتم تحويل القضية إلى محكمة الاستئناف Nedre Norrland للاستماع.

"على أهبة الاستعداد"

يتعرض ضباط الإصلاحيات للخطر أكثر من غيرهم خلال ممارستهم المهنة. وينصّ قانون المحكمة العليا الذي تم تعديله عام 2012 على ضرورة أن يكون ضباط الإصلاحيات على أهبة الاستعداد الجسدي والعقلي لمواجهة أية هجمات، كما ينص أيضاً على عدم تلقيهم أي تعويضات في حال تعرضهم للعنف، باستثناء حالات معينة يكون فيها الانتهاك مزعوماً وذو طبيعة واضحة ومهيناً للغاية. ويُمكن اعتبار الحادثة الآنفة الذكر مثالاً على ذلك.

التأهب العقلي

ترى محكمة الاستئناف أنه كان على حارس السجن أن يكون أكثر تأهباً من الناحيتين العقلية والجسدية لمواجهة ضربات الشاب، مقارنةً بضابط الإصلاحيات الذي تمكّن من تشتيته وتثبيته أرضاً وصدّ ضرباته. وخلصت إلى أنه لا يمكن اعتبار الهجوم الذي تعرض له ضابط الإصلاحيات انتهاكاً خطيراً للنزاهة الشخصية لدرجة تتيح له الحصول على تعويض.

وأشارت المحكمة أيضاً إلى أن حارس السجن كان على علم مسبق بأن الشاب حاول الهرب سابقاً وأنه متهم بارتكاب أعمال عنف ضد ضباط آخرين، فضلاً عن طبيعته المتهورة. الأمر الذي صنفته المحكمة العليا على أنه انتهاكاً غير خطير للسلامة الشخصية، وتم بناءً عليه إبطال قرار محكمة المقاطعة من قبل محكمة الاستئناف، وتحرير الشاب من دفع تعويض الانتهاك بحق حارس السجن أيضاً.