حروب المخدرات تهيمن على الحملة الانتخابية في السويد

في منتصف أغسطس/آب، أصيبت امرأة كانت تتسوق في مركز تجاري في مدينة مالمو جنوب السويد، عن طريق الخطأ برصاص مسلح تعتقد الشرطة أنه كان يستهدف عضواً في عصابة. وبعد مرور أيام قليلة على الحادثة، أصيبت امرأة وطفل صغير برصاص طائش أثناء تبادل لإطلاق النار - الذي حصل على الأرجح بين عصابات متنافسة - بالقرب من ملعب في بلدة إسكلستونا Eskilstuna وسط البلاد.

أما بالنسبة للمشرعين والناخبين السويديين، كانت هذه العناوين مألوفةً واعتياديةً لهم، حيث كان عام 2022 في طريقه ليكون الأكثر دمويةً في سلسلة من سنوات العنف للبلاد التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة.

بالعودة إلى عام 2017، أربك الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب العالم بتعليقاته التي تضمنت عبارة «الليلة الماضية في السويد» - مما يشير إلى وقوع حادث كبير عندما لم يكن هنالك أي شيء من هذا القبيل - ولكن بعد خمس سنوات، تبدو كلماته الآن أكثر بصيرةً.

بعد أربعة أيام من إطلاق النار، كانت حديقة إسكلستونا Eskilstuna مهجورةً تقريباً، رغم أشعة الشمس الساطعة في أواخر الصيف. 

في سياق هذا، قالت سيدة تبلغ من العمر 33 عاماً لم ترغب في الكشف عن اسمها لأنها كانت تخشى المجرمين المحليين: «نحن خائفون من التواجد هنا جداً، هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها إطلاق نار في هذه المنطقة».

تصاعد أعمال العنف

يقع الملعب الذي يمثل قاعدةً استراتيجيةً لعصابة محلية تتاجر بالمخدرات، في ضاحية أوربي Årby. والتي تقول السلطات المحلية أنها تخوض منافسةً مميتةً مع عصابة أخرى من ضاحية سكيفتنج Skiftinge، على بعد كيلومترين. في البداية كان الصدام فيما بينهم حول الهيمنة على أسواق المخدرات، حيث يقول المسؤولون أن الجدال قد اشتد حين قوبلت الإهانات والهجمات من قبل أحد الجانبين بالمثل من قبل الآخر، ما سبب دوامةً متصاعدةً من العنف.

في موازاة ذلك، يقول قائد الشرطة المحلية ميكائيل باكمان Mikael Backman لوسائل الإعلام بعد حادثة إطلاق النار، أن ضباطه صادروا قبل أسبوع «ستة» أسلحة واعتقلوا ستة أشخاص. وقال باكمان Backman: «نحن نعمل على تنسيق الموارد من جميع أنحاء البلاد. لكن المشاكل في الوقت الحالي خطيرة للغاية لدرجة أننا نواجه مشكلةً في مواكبة ذلك، حيث يتعين علينا إعطاء الأولوية للعديد من الجرائم الخطيرة في نفس الوقت». وتُظهر الإحصائيات حتى منتصف أغسطس/ آب أن 44 شخصاً قد قتلوا بالرصاص في السويد هذا العام، وأصيب 66 آخرون. أما في عام 2021 بأكمله، قُتل نحو 45 شخصاً بالرصاص وأصيب 115 آخرون.

في سياق ذلك، شهدت ستوكهولم، أكبر مدن السويد، أعلى معدلات الوفيات بالأسلحة النارية هذا العام (21) تليها المنطقة الجنوبية التي تحيط بمالمو (11)، وحادثة قتل واحدة على الأقل في كل من المناطق السبع التي تشكل الشمال. ويلاحظ الخبراء أن السويد هي الأبرز في أوروبا من حيث معدل الوفيات، لأن عمليات إطلاق النار آخذة في الارتفاع، في حين أنها مستقرة بشكل عام أو منخفضة في أماكن أخرى.

من جانب آخر، يقول ماني جيريل Manne Gerell، أستاذ علم الجريمة بجامعة مالمو، للتلفزيون السويدي الوطني SVT: «إن الاتجاه الجديد الذي نراه الآن هو أن المجرمون يطلقون النار بهدف القتل. وبسبب ذلك، يبدو هذا العام الأسوأ على الإطلاق».

قضية الانتخابات الرئيسية

بقي أقل من أسبوع على الانتخابات العامة في السويد، حيث برز القانون والنظام كقضية رئيسية للناخبين، وفقاً لبحث حديث أجرته جامعة يوتوبوري. يبدو أن هذا السباق سيكون صعباً، حيث تدعم الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية بقاء ماجدالينا أندرسون Magdalena Andersson كرئيسة للوزراء، على رأس أولئك الذين يدعمون منافسها الرئيسي، زعيم حزب المحافظين اليميني الوسطي أولف كريسترسون Ulf Kristersson.

في هذا الصدد، سعى قادة المعارضة مؤخراً إلى تدعيم ركائزهم، من خلال زيارة الملعب في أوربي  Årby لإدانة العنف والادعاء بأنهم سيقومون بعمل أفضل في مكافحة حرب العصابات هذه. حيث قال زعيم حزب المحافظين كريسترسون Kristersson إن هذا العنف المتصاعد «مروع للغاية».

في حين تقول أحزاب المعارضة أن الحكومة كانت متساهلةً مع الجريمة لسنوات عديدة، حيث سمحت للعصابات بترهيب المجتمعات. ومن بين أمور أخرى، يسلط نواب المعارضة الضوء على مشاكل الحكومة طويلة الأمد، التي تهدف إلى تجنيد 10,000 شرطي إضافي بحلول عام 2024.

كما التقت رئيسة الوزراء أندرسون Andersson بزميلها من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وعمدة إسكلستونا Eskilstuna جيمي يانسون  Jimmy Jansson في نهاية شهر أغسطس/ آب، قبل التحدث إلى الصحفيين خارج مبنى البلدية. واستنكرت أندرسون حادثة إطلاق النار بالقرب من مكان لعب الأطفال، وسعت أيضاً إلى تسليط الضوء على ضرورة تشديد العقوبات على أعضاء العصابات، كما هو موضح في خطة الحكومة الأخيرة المكونة من 34 نقطةً لمعالجة الجريمة المنظمة.

مع ذلك، أقرّت أندرسون أيضاً، بضرورة بذل المزيد من الجهد لوقف تجنيد الأعضاء الأصغر سناً في العصابات، حيث يتم استبدالهم على حساب المجرمين الأكبر سناً الذين يتم حبسهم لفترات أطول. 

في سياق ذلك، يشير الخبراء أيضاً إلى أن المشاكل الاجتماعية الكامنة في أماكن مثل أوربي Årby، تخلق بيئةً يترسخ فيها الإجرام. حيث قال مايكل تارنفالك Michael Tärnfalk، الباحث في العمل الاجتماعي في جامعة أوبسالا Uppsala، لبرنامج الأخبار الصباحية الرئيسي في السويد الأسبوع الماضي، أن المستويات المرتفعة للهجرة خلال السنوات الأخيرة أدت إلى زيادة الفصل العنصري في بعض الضواحي، ما جعلهم عرضةً للخطر اجتماعياً واقتصادياً. وقال أن الآباء في تلك المناطق، الذين لا يتحدثون السويدية أو ليس لديهم صلات قوية بالمجتمع المحلي، قد يجدون أنفسهم غير قادرين على تتبع تقدم أطفالهم في المدارس أو ملاحظة ما إذا كانوا ينتسبون إلى دوائر إجرامية. وأضاف أن هؤلاء الأطفال معرضون بشكل متزايد لخطر التجنيد من قبل العصابات المحلية التي جنى أعضاؤها الكثير من المال من خلال تجارة المخدرات، مستهدفين الشباب الأثرياء في المجتمع.

في هذا السياق، قال بيورن لارسون Björn Larsson، النائب المحلي عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم في إسكلستونا Eskilstuna، والذي كان يناضل من أجل حزبه قبيل انتخابات 11 سبتمبر/ أيلول، أن البلدية كثّفت الخدمات الاجتماعية والبرامج التي تسعى إلى منع الشباب من ارتكاب جرائم أكثر خطورةً. كما أكّد لارسون Larsson على ضرورة أن يكون هنالك تغيير واسع في الموقف عبر المجتمع، بدءاً من متعاطي المخدرات من الطبقة الوسطى، الذين يدركون أن أموالهم هي تمويل لهذه العصابات، وصولاً للمراهق الذي يرى فيه الأخصائي مستقبلاً إجرامياً. وفي أوربي Årby، يعمل المركز المجتمعي بالفعل، ويقدم الرعاية للأطفال ويدعمهم في البحث عن عمل. يقول لارسون: «لن تكون هذه الإصلاحات سهلةً». وقال أن تغيير النظرة المستقبلية للشباب في أماكن مثل أوربي سيستغرق وقتاً.

أما في الحديقة القريبة، هزت الأم البالغة من العمر 33 عاماً مع ابنها، رأسها وقالت: «علينا أن نخرج من هنا، هذا ليس مكاناً ملائماً لتربية طفل».