طالب حزب البيئة السويدي البرلمان باعتماد قانون جديد يحظر وجود الأسلحة النووية في البلاد سواء في أوقات السلم أو في أوقات الحرب.

وقالت المتحدثة باسم الحزب مارتا ستينيفي: "يجب أن نواصل العمل من أجل نزع الأسلحة النووية"، حيث اقترح الحزب أن حظر الأسلحة النووية يجب أن ينطبق على جميع أشكال إدخال الأسلحة النووية على الأراضي السويدية بما فيها مثلاً الزيارات البحرية أو تنقل الحلفاء عبر المياه أو المجال الجوي السويدي.

وشددت ستينيفي: "نريد أن يتخذ البرلمان موقفاً بشأن هذه المتطلبات".

وكانت قد أعلنت رئيسة وزراء السويد ماغدالينا أندرسون أن السويد بالمثل من النرويج والدنمارك ستعلن بوضوح أننا لا نريد وجود أسلحة نووية أو قواعد دائمة لحلف الناتو على الأراضي السويدية، إلا أن ستينيفي تعتقد بأن هذا الأمر لا يكفي، وقالت: "عند الإشارة إلى الدنمارك والنرويج فإن هذه الاستثناء هي اتفاقيات شفوية، حيث يجري احترام رغبة الدنمارك والنرويج في عدم امتلاك أسلحة نووية".

وقالت إن التشريع الوطني مطلوب بحال قام حلف الناتو لاحقاً بطلب قبول الأسلحة النووية من الدول الأعضاء، موضحة أن "هذا التشريع ينطبق على قوانين الناتو" مشيرةً إلى وجود تشريع مماثل في فنلندا منذ فترة طويلة.

كما يريد حزب البيئة من السويد ألا تشارك مطلقاً في لجنة الناتو الخاصة بالأسلحة النووية، حيث "نعتقد أن السويد ينبغي أن تواصل عملها من أجل نزع وإلغاء الأسلحة النووية، لكن الجلوس والمشاركة بنفس الوقت في مجموعة تقوم بتوجيه الأسلحة النووية نحو أهداف محددة سيضفي الشرعية على استخدامها" وفقاً لستينيفي.

كما يريد حزب البيئة من السويد أن تنتهج مبدأ "عدم الاستخدام الأول" ضمن التحالف مما يعني أنه لا يجوز مطلقاً استخدام الأسلحة النووية ما لم يتهم مهاجمتها أولاً بأسلحة نووية.

وإضافةً لما سبق قال الحزب باقتراحه أن السويد يجب أن تكون قوة محركة للأمام باتجاه زيادة احترام القيم الديمقراطية داخل الناتو لكي يقدم الحلف "مطلب الديمقراطية".