حزب البيئة يُطالب بتشريع لمنع الأسلحة النووية في السويد

أعلن حزب البيئة في السويد عن رغبته في إصدار قانون يمنع وجود الأسلحة النووية على الأراضي السويدية. وتتعلق النقطة المحورية وراء هذا الطلب بانضمام السويد إلى الناتو، حيث تمتلك بعض الدول الأعضاء في الحلف أسلحة نووية، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا. 

وفي هذا الصدد، أشارت المتحدثة باسم سياسة الدفاع للحزب، إيما بيرغينجر، إلى أهمية حماية أمن السويد من خلال منع وجود الأسلحة النووية على أراضيها.  

في هذا الصدد، أكد وزير الدفاع، بال يونسون، أنه ليس هناك أي طلب من حلفاء السويد لنشر أسلحة نووية على أراضيها، مشيراً إلى أن السويد لديها سياسة معروفة جيداً وموثقة بشكل واسع في هذا السياق. ومن جهته، دعم وزير الدفاع السابق، بيتر هولتكفيست، هذا الرأي، مشيراً إلى أن المسألة قُدّرت بشكل جيد في السويد ولا تحتاج إلى تشريع إضافي.

يذكر أن مجموعة من الدبلوماسيين والعسكريين والخبراء السويديين والبريطانيين، كانت قد اجتمعت في ستوكهولم، في السادس عشر من حزيران/يونيو العام الفائت، لعقد ندوة حول العقيدة النووية الجديدة التي تحتاجها السويد كعضو في حلف الناتو، والتي تقتضي أن تكون "الردع" هي الكلمة المفتاحية للبلاد. 

في هذا الصدد، يرى محللون أنه "بمجرد انضمام السويد إلى الناتو، سيتم تغطيتها تحت المظلة البريطانية، التي تحافظ على حضور غواصة مجهزة بالأسلحة النووية في مكان ما تحت المحيطات في جميع الأوقات، لضمان ألا يتجرأ أي عدو على مهاجمة الجزر. الأمر الذي سيُفقد روسيا المزيد من الثقة في استخدامها الأسلحة النووية كوسيلة للتهديد". 

كما يرى المحللون أنه "من الضروري أن تكون السويد مستعدة للمشاركة في تخطيط الناتو لاستخدام الأسلحة النووية بنفس الشروط التي تشترك فيها الدول الأخرى، في استراتيجية تعبر الأكثر حكمة في ظل الأوضاع الراهنة". 

 تجدر الإشارة إلى أن البرلمان التركي كان قد صادق على انضمام السويد لـ الناتو، في الـ 23 من يناير/ كانون الثاني، ليُنهي عشرين شهراً من المفاوضات بين ستوكهولم وأنقرة بهذا الشأن.