أجمعت أحزاب اليمين في مقاطعة سكونه السويدية الجنوبية، بالتعاون مع الأحزاب المعارضة، على الموقف المعارض لإلزام العاملين في الصحة بالإبلاغ عن المخالفين لشروط الإقامة، متجاهلين بذلك حليفهم في الحكم حزب ديمقراطيو السويد SD.
وبحسب ما ذكرت صحيفة سيدسفينسكان السويدية، فقد أعلنت الأحزاب المحلية بصوت واحد في رسالة إلى الحكومة السويدية، عن أهمية توفير استثناء للعاملين في الرعاية الصحية من مسؤولية الإبلاغ عن المخالفين لشروط الإقامة.
وأكدت الرسالة، «يجب أن تتاح للأشخاص الذين لا يمتلكون تصاريح إقامة الوصول إلى الخدمات الصحية الطارئة بدون خوف، ولا يجب أن يشعر العاملون في القطاع الصحي بالإجبار على التبليغ عنهم».
وتقدّمت الرسالة لتوضح أن «تأثيرات اتفاقية تيدو قد تنعكس سلباً على سكونه، وإن تم تطبيقها، قد تمثل خطراً على الصحة والحياة».
ومع ذلك، وصف المتحدث باسم SD الرسالة التي طرحها الحزب الاشتراكي المعارض وتمت الموافقة عليها بأنها «لكمة في الهواء». مشيراً إلى أن المقاطعة ملزمة بتنفيذ السياسات المفروضة من الحكومة، والتي تشمل اتفاق تيدو.
على الجانب الآخر، قال المتحدث باسم الماحفظين إن تعاونهم مع SD في المقاطعة يركز فقط على المسائل المالية والميزانية، وأن الحزب لديه الحرية في التعامل مع القضايا الأخرى.
وكان SD قد أعلن في وقت سابق رفضه لأي استثناءات تتعلق بواجب الإبلاغ عن المخالفين للإقامة، بما في ذلك المعلمين والعاملين في الرعاية الصحية.