حزب المحافظين يتعهد بمحاربة العصابات الإجرامية في السويد

المعارضة السويدية تدعو لتوسيع تشريعات الإرهاب لتشمل العصابات

قام زعيم حزب المحافظين، أولف كريسترسون، بالدعوة إلى استخدام تشريعات الإرهاب ضد مجرمي العصابات بعدما قام بوصف الصيف الماضي بأنه "أكثر صيف دموي في تاريخ السويد" بما يتعلق بالعنف المسلح.

وقد قال أن على الحكومة أن تستخدم كل الاحتمالات بموجب القانون لقمع مجرمي العصابات، وقال يجب أن تتم معاملتهم كإرهابيين محليين و"يجب مواجهتهم بالقوة الكاملة لتشريعات الإرهاب السويدي" و "يجب أن نأخذ أموالهم وسياراتهم وساعاتهم" و"يجب ترحيل أعضاء العصابات الإجرامية الذين ليسوا مواطنين سويديين، وإقامة مناطق زيارة ومضاعفة العقوبات لمجرمي العصابات".

وبعد خطاب كريسترسون، قام المتحدث باسم العدالة في الحزب، يوهات فورسيل، بتقديم مقترحات جديدة لتوسيع نطاف التشريعات المتعلقة بالإرهاب بحيث يتوسع "قانون إجراءات الإكراه السرية" الذي يمكّن الشرطة من الاستماع إلى المكالمات الهاتفية وغيرها من الاتصالات ليشمل العصابات الإجرامية، ويريد الحزب المعتدل أيضاً توسيع قانون الترحيل السويدي ليشمل مجرمي العصابات، وقال فورسيل بأن "هذا اقتراح بعيد المدى".

وخلال خطابه انتقد كريستسون الحكومة بسبب المستويات القياسية للبطالة طويلة الأمد في السويد، وفقدانها للأهداف المتعلقة بالمناخ، وقد دعا إلى وضع حد أقصى لمدفوعات الرعاية الاجتماعية وخفض معدلات الضرائب على الأجور المنخفضة حيث تساعد بالعثور على عمل للعاطلين، كما دافع عن قرار حزبه بالعمل مع الديمقراطيين السويديين اليمينيين الذي كان منبوذاً في السياسية السويدية بسبب ما يحتويه من جذور نازية جديدة، قائلاً:" أريد أن أتعاون لإنجاز الأمور، لقد تعاون المعتدلين مع جميع الأحزاب خلال السنوات الأخيرة، من حزب اليسار إلى الديمقراطيين في السويد واحياناً كلاهما بنفس الوقت، هذا لا يجعلني من أنصار الحزب اليساري أو الديمقراطي السويدي، هذا يعني فقط بأنني أضع القضايا السياسية أولاً".