يتعرض مشروع قانون الحكومة "القلب الصغير"، لانتقادات أغلبية أعضاء البرلمان السويدي. حيث انتقدت سبعة أحزاب برلمانية سويدية، باستثناء الاشتراكي الديمقراطي، المشروع كونه لم يشدد بما فيه الكفاية إجراءات ضمان مصالح الطفل الفضلى. ومشروع القلب الصغير يتعلق أساساً بتوفير المزيد من الحماية للأطفال الذين تولت الخدمات الاجتماعية رعايتهم إلزامياً وتم وضعهم في منازل الأسر البديلة، ويتوقع أن يتم التصويت عليه في البرلمان نهاية شهر مايو القادم.المحافظون بدورهم يريدون تقديم مشروع قانون تكميلي يضمن أن تصبح مصالح الطفل الفضلى دعامة مستقلة في قضايا الرعاية الإلزامية، ويضمن أن حقوق الأطفال ستعلو وتكون أهم من حقوق الوالدين. حيث صرحت الناطقة باسم السياسة الاجتماعية لحزب المحافظين كاميليا واترسون كرونفال، للراديو السويدي قائلة إن حزبها مازال يرى أن المشروع الحالي يغلب حقوق الوالدين على مصلحة الأطفال. هذا ويأتي مشروع الحكومة المقترح بعد وفاة طفلة تبلغ ثلاث سنوات عند والديها البيولوجيين في نورشوبينغ قبل عامين، ويحتوي مشروع القلب الصغير على خمس تعديلات من شأنها تعزيز حق الأطفال في السلامة والأمن.في حين يحظى اقتراح المحافظين بدعم الأغلبية في البرلمان ويستند إلى تحقيق قامت فيه لجنة الشؤون الاجتماعية في البرلمان السويدي العام الماضي بعد انتقادات لاذعة للتحقيق التي أجرته الحكومة بشأن قانون القلب الصغير.