حزب اليسار ينتقد سياسات اللجوء في السويد ويطالب بمعالجة "القضايا الحقيقية"

تردّدت أصداء حادة من حزب اليسار تجاه التوجه الجديد الصادر عن أحزاب اتفاقية "تيدو" بخصوص تحقيقات اللجوء. وفي هذا السياق، عبر توني حدو Tony Haddou، المتحدث الرسمي لسياسة الهجرة في حزب اليسار، عن انتقاده الشديد للسياسات الحكومية الرامية إلى توسيع مجتمع الظل.

وتسعى الحكومة بالتعاون مع حزب ديمقراطيو السويد إلى تنفيذ عدة إجراءات، منها إلزام جميع طالبي اللجوء بالإقامة في مساكن اللجوء أثناء فترة التحقيق، وتحميلهم واجب تقديم تقارير متكررة، إضافةً إلى تيسير عملية العودة. وتعتقد الحكومة أن ذلك سيسهم في مكافحة مجتمع الظل، وتسريع عملية اللجوء، وتسهيل توفير الدعم.

مع ذلك، يختلف حزب اليسار معهم تماماً في الرأي، حيث يرى أن تلك السياسات تستهدف مباشرةً طالبي اللجوء والأشخاص الهاربين، دون معالجة القضايا الحقيقية التي تواجه السويد، مثل تقليصات الرعاية الاجتماعية وأزمة الرعاية الصحية.

وتركز الانتقادات الرئيسية التي وجهها حزب اليسار على المخصص اليومي المقدم للمهاجرين. حيث يصل المبلغ إلى 71 كرونة سويدية للأفراد البالغين العازبين الذين يعيشون في إقاماتهم الخاصة، بينما يُخصص 24 كرونة سويدية فقط للأفراد البالغين العازبين الذين يعيشون في مساكن اللجوء التي تشمل وجبات طعامهم.

وعلّق توني حدو قائلاً: "سيؤدي هذا التوجه إلى مزيدٍ من التدهور بالنسبة لهذه المجموعة الهشة للغاية. فلدينا بالفعل أسوأ ظروف استقبال لطالبي اللجوء، ويأتي هذا التوجيه ليجعل الأمور أسوأ حتى". ويضيف: "البدل اليومي يعتبر الأسوأ على الإطلاق مقارنةً بباقي الدول النوردية. إذ يضطر الأفراد للعيش بمستوى دنيء جداً دون أن يتم رفعه منذ عام 1994".

وأشار حدو أيضاً إلى أن الأفراد الذين يعيشون في ظروف فقيرة وهشة، غالباً ما يتعرضون للاستغلال في سوق العمل والاستغلال الجنسي، وذلك نتيجةً للظروف السيئة التي يعيشون فيها.

وينتقد حزب اليسار أيضاً إلزام جميع طالبي اللجوء بالإقامة في مساكن اللجوء. حيث يعتبر الكثيرون الآن أنفسهم في حاجة إلى اختيار إقامة خاصة بهم، نظراً لسوء موقع مرافق الإقامة الحالية. كما تظهر جميع التحقيقات أنه من خلال الإقامة الخاصة، يتمكن الأفراد من دخول المجتمع واندماجه بشكل أسرع. 

ويطالب حزب اليسار، وزيرة الهجرة، بتقديم إجابات واضحة حول كيفية تسهيل عملية الاندماج في ضوء هذا التوجيه الجديد.

لج