حزب سويدي يحذر: "القاتل يستحق العقوبة حتى لو كان تحت سن الثامنة عشر"

أبدى ستة من زعماء الأحزاب السياسية الثمانية بالسويد، في مناقشة تلفزيونية حديثة، دعمهم لفكرة تشديد العقوبات على الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاماً والذين يرتكبون جرائم مثل القتل.

في موازاة ذلك، أكد جيمي أوكيسون Jimmie Åkesson، زعيم حزب ديمقراطيو السويد، على ضرورة عدم الإفراج عن القتلة، مضيفاً: «القاتل هو القاتل. إذا كنت كبيراً وقادراً على قتل شخص، فأنت كبير بما يكفي لتحمل العواقب».

ورغم تأكيده على هذا الموقف، أوضح أوكيسون أنه ليس لديه أي مقترحات للسجن المؤبد للقتلة البالغين 15 عاماً.

وفي الوقت الحالي، لا تتعدى أقسى العقوبات المحتملة لمن هم دون السادسة عشر أربع سنوات من الرعاية الشبابية المغلقة، حيث أشار رئيس الوزراء، أولف كريسترسون Ulf Kristersson، من حزب المحافظين، إلى أن هذه العقوبة ليس لها تأثير رادع، مقارناً بالعقوبات المفروضة في الدنمارك، حيث يمكن أن تؤدي جريمة مماثلة إلى السجن من 15 إلى 20 عاماً. 

على الجانب الآخر، تباينت وجهات النظر حيث أكدت نوشي دادغوستار Nooshi Dadgostar من حزب اليسار ومارتا ستينيفي Märta Stenevi من حزب البيئة على الحاجة إلى التركيز على ما يعمل فعلياً للحد من الجريمة بدلاً من تمديد فترات السجن فقط.

وأثار النقاش حول العقوبات أيضاً الحاجة إلى تعزيز الإجراءات الوقائية والاستثمارات في المجالات التعليمية والاجتماعية لمنع تجنيد الشبان في أعمال القتل والجريمة.