يثير حساب إنستغرام الشهير "Polisnytt"، الذي يضم أكثر من 70 ألف متابع، جدلاً واسعًا بسبب نشره تفاصيل حساسة عن ضباط الشرطة، بما في ذلك صورهم وأحكامهم القضائية غير المشفرة. ويواجه الحساب انتقادات شديدة وسط تحذيرات من أن هذه المنشورات قد تؤدي إلى تصعيد العنف ضد أفراد الشرطة. نشر معلومات حساسة يثير القلق يعمل الحساب على نشر معلومات عن ضباط الشرطة الذين تم إدانتهم أو اتهامهم بجرائم مختلفة، بما في ذلك سرقة، اعتداءات جسدية، وإهمال أثناء أداء الواجب. ويشمل ذلك عرض مستندات رسمية تحتوي على أسمائهم الكاملة وتفاصيل القضايا التي تورطوا فيها، مما أثار مخاوف من استغلال هذه البيانات في حملات انتقامية أو تهديدات مباشرة ضدهم. كاترينا فون سيدو، رئيسة اتحاد الشرطة السويدية، أعربت عن قلقها العميق، قائلة: "أشعر بانزعاج شديد إزاء نشر أسماء الضباط في وسائل التواصل الاجتماعي، فالأمر لا يؤثر فقط على الضابط، بل يطال أيضًا أسرته وأقاربه. قد تؤدي هذه المنشورات إلى تحفيز أعمال عنف ضدهم، وهو أمر لا ينبغي التقليل من خطورته." هل يمكن أن يؤدي هذا إلى العنف؟ رغم أن حساب "Polisnytt" لا يدعو بشكل مباشر إلى العنف أو التحريض، إلا أن الشرطة السويدية ترى أن نشر مثل هذه المعلومات قد يشجع البعض على استهداف الضباط وأفراد عائلاتهم. وأكدت فون سيدو أن بعض الضباط الذين تعرضوا للنشر في الحساب واجهوا تهديدات ومضايقات، كما تعرض أطفالهم لحالات تنمر في المدارس بسبب المعلومات المنشورة عن ذويهم. في رد رسمي على الجدل، أكد الحساب أنه لا يسعى إلى تشويه سمعة الشرطة، بل يهدف إلى تسليط الضوء على التجاوزات والفساد في عمل أجهزة إنفاذ القانون. وقال القائمون على الحساب في تصريح لقناة TV4 السويدية: "لسنا ضد الشرطة، بل نريد أن نرى تحسينات حقيقية في سلوك الضباط والتأكد من أن السلطة تُستخدم بشكل عادل ومسؤول." كما أوضح الحساب أنه لا يكشف عن هوية جميع الضباط المتهمين، بل يختار الحالات التي يعتقد أن السلطات لم تتعامل معها بشكل مناسب. جدل حول حرية التعبير والمساءلة يرى البعض أن هذا الحساب يعكس مبدأ الشفافية ويعمل على مساءلة الضباط الذين يسيئون استخدام سلطتهم، في حين يعتبر آخرون أن نشر هذه المعلومات قد يعرض الضباط للخطر ويفتح الباب أمام التهديدات والعنف ضدهم. في الوقت الحالي، لا يزال الجدل مستمرًا حول مدى تأثير هذه المنشورات على سلامة أفراد الشرطة، وما إذا كان ينبغي فرض قيود أكثر صرامة على نشر المعلومات الشخصية المتعلقة بموظفي إنفاذ القانون.