حكومة السويد تدرس حرمان الرجال العنيفين من لقاء أبنائهم

الحرمان قد يشمل أفراد العصابات الإجرامية 

عينت الحكومة محققاً خاصاً لدراسة إمكانية حرمان الرجل الذي يمارس العنف ضد زوجته من لقاء أبنائهما المشتركين، كجزء من خطة عمل الحكومة المكونة من أربعين بنداً لمكافحة العنف ضد النساء.

وأعلن وزير الهجرة والعدل، مورغان يوهانسون، اليوم الخميس، إن المحقق مُنح صلاحيات واسعة للنظر في كيفية تشديد القواعد، بحيث يُمكن حرمان الرجال الذي يمارسون العنف ضد الأشخاص الآخرين أيضاً وليس فقط ضد النساء من لقاء أبنائهم، وقد ينطبق ذلك على أفراد العصابات الإجرامية.

وقال يوهانسون: "إذا تصرفت بشكل سيئ للغاية فقد تفوتك الفرصة الأخيرك للقاء ابنك".

وأشار إلى أن حرمان الآباء من حق لقاء أبنائهم، وهو الحق المعروف باسم "umgängesrätt" بالنسبة للأزواج المنفصلين ولديهم أطفال مشتركين، هو الطلب الأكثر شيوعاً من النساء المعرضات للعنف.

وأضاف: "على سبيل المثال، قد يكون للرجل الحق في قضاء بعض الوقت مع الطفل على الرغم من أنه خطيراً جداً لدرجة أن المرأة قد حصلت على سكن محمي.. هذا الأمر يضع هؤلاء النسوة في مواقف صعبة".

وأوضح يوهانسون أن المحقق سيبحث في سؤالين صعبين، الأول هو أنه إلى أي درجة يجب الأخذ بعين الاعتبار في مثل هذا الحالات حق الطفل بلقاء كلا والديه. والسؤال الثاني ما هي الأسس التي يُمكن بناءً عليها حرمان الآباء من لقاء أبنائهم.

سيتم تقديم نتائج التحقيق في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2022.

من جهة أخرى، سيدرس التحقيق إمكانية منح العائلات البديلة صلاحية أكبر لرعاية الأطفال الذين يسحبهم السوسيال من عائلاتهم البيولوجية بسبب عدم وجود بيئة مناسبة لرعاية الطفل، وذلك على خلفية وفاة الطفلة الملقبة بـ"القلب الصغير" بعد عشرة أشهر من عودتها إلى والديها البيولوجيين.