في خطوة لمكافحة تجنيد الأطفال في الأنشطة الإجرامية، قدمت الحكومة السويدية مقترحاً جديداً لتعزيز الوقاية من الجريمة من خلال توسيع التدخلات المبكرة والوقائية. ويهدف المقترح إلى توضيح مسؤولية مجالس الرعاية الاجتماعية في العمل الوقائي ضد الجريمة في إطار قانون الخدمات الاجتماعية الجديد.وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية، كاميلا والترسون غرينفال: "جميع الأطفال لهم حق في مستقبل آمن ومشرق، ولكن للأسف يتورط العديد من الأطفال والشباب في الجريمة. يجب على المجتمع بأسره العمل معاً لمكافحة هذا الاتجاه المتزايد. ومن خلال استخدام برامج وقائية لمكافحة الجريمة، نسعى لتحقيق تقدم في هذا المجال".وأضاف كريستيان كارلسون، رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية في البرلمان عن الحزب الديمقراطي المسيحي، قائلاً: "تعزيز القيم الأسرية هو أفضل وسيلة للوقاية من الجريمة، ولكن يجب على المجتمع بأسره المشاركة في مكافحة الجريمة. نحن الآن ندعم دور الخدمات الاجتماعية في العمل الوقائي، بهدف جعل السويد مكاناً أكثر أماناً".وزيرة الشؤون الاجتماعية، كاميلا والترسون غرينفالFotoClaudio Bresciani/TTمن جانبها، قالت غولان أفجي، المتحدثة باسم سياسات حقوق الطفل في حزب الليبراليين: "يتطلب حماية الأطفال من الوقوع في الشبكات الإجرامية التعرف المبكر على الأطفال الذين يواجهون خطر الوقوع في هذه الفئة، وتوفير الدعم اللازم لهم. هذه العملية تتطلب موارد وتعاوناً من جميع الجهات".وأشارت ليندا ليندبرغ، رئيسة المجموعة البرلمانية لحزب ديمقراطيي السويد، إلى أهمية وضوح العواقب المرتبطة بالسلوك الإجرامي، مع العمل الوقائي للحد من تجنيد الأطفال والشباب في الشبكات الإجرامية. واعتبرت أن تعديل قانون الخدمات الاجتماعية جزء أساسي في الجهود المبذولة لمكافحة الجريمة المنظمة.ويدعو المقترح إلى تعزيز مسؤوليات المجالس الاجتماعية في العمل الوقائي، بما يشمل الحد من تجنيد الأطفال والشباب في الجريمة ومكافحة الجريمة بشكل عام.وفي الميزانية المقترحة لعام 2025، خصصت الحكومة 200 مليون كرون سويدي للبلديات في العام الأول، تليها 300 مليون في 2026، و600 مليون سنوياً من 2027 إلى 2028 لدعم العمل الوقائي في الخدمات الاجتماعية. كما سيتم تخصيص 30 مليون كرون في 2025 و60 مليون سنوياً للبلديات لدعم الموارد العامة.وقد تم تقديم مقترح تعديل القانون إلى المجلس التشريعي لمراجعته، وسيتم عرضه على البرلمان بعد الموافقة عليه. ومن المتوقع أن يدخل التعديل حيز التنفيذ في 1 يوليو 2025، ليكون مكملاً لمقترحات قانون الخدمات الاجتماعية الوقائي، والذي يسعى لتعزيز الحقوق والواجبات والفرص للأطفال والشباب في السويد.