ستصل التكاليف الاجتماعية والاقتصادية لنقص العمالة المدربة مهنياً إلى ألف مليار كرونة سويدية حتى عام 2035 وذلك وفقاً لحساب غرفة التجارة السويدية كما نقلت صحيفة داغنيز نيهيتر السويدية DN.وبالنسبة للأعمال التجارية، فإن التكاليف تقدر بنحو 2.8 مليار كرونة سويدية في الأسبوع.وحول ذلك، قال ألكسندرو بانيكان: «التفسير الرئيسي هو أننا نعيش في مجتمع نخبوي».وفي هذا السياق، تعتقد سوزانا جيدونسون أن ميزانية الحكومة خالية جداً من سياسة سوق العمل: «ما تحتاجه السويد هو سياسة سوق عمل نشطة من أجل التوظيف الكامل».وفي كلامها حول المسألة أضافت: «معدل البطالة لا يزال مرتفعاً في نفس الوقت الذي لا يزال فيه أصحاب العمل يطالبون بالعمل. نحن نعرف كيف نحلها. لكننا لا نستطيع حتى أن نجد كلمة تعليم سوق العمل في الميزانية».وتابعت: «الميزانية خالية جداً من الاقتراحات ضدّ البطالة.. ما نحتاجه هو سياسة سوق عمل نشطة للتوظيف الكامل. إنه ضروري، أقله في الأوقات الصعبة التي تنتظر أعضاء النقابة في الشتاء القادم».لطالما دعا LO إلى الاستثمار في الرفاهية. و«يجب تطوير الرعاية السويدية والمدرسة والرعاية وزيادة عدد العاملين في نظام الرعاية الاجتماعية. إن استثمار الحكومة في هذه القضايا ليس سوى قطرة في بحر ما هو مطلوب» على حدّ تعبيرسوزانا جيدونسون، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات العمال LO.في الوقت نفسه، يرحب LO بالإعلان عن بقاء صندوق التأمين ضد البطالة عند مستويات اليوم: «على الأقل في ضوء أزمة الشتاء المقبلة، من الضروري للغاية أن يكون لديك صندوق ضمان اجتماعي جيد. لذلك، من الجيد ألا تمس الحكومة مستويات صندوق الضمان الاجتماعي. ومع ذلك، نعتقد أنه يجب رفع سقف صندوق الضمان الاجتماعي حتى يحصل المزيد من العاطلين عن العمل على حماية الدخل».