خبراء اقتصاديون: «السويد تسجل أسوأ فترة ركود اقتصادي بين دول الاتحاد الأوروبي»

سيؤدي انخفاض سوق العقار بشكل عام، وأسواق العقارات التجارية على وجه الخصوص إلى إغراق السويد في أسوأ ركود اقتصادي بين دول الاتحاد الأوروبي. وقد أشارت وكالة Blomberg إلى أن الوضع الاقتصادي في البلاد آخذٌ بالانهيار. 

هذا ويُفيد خبراء سويديون أن ارتفاع أسعار العقارات والقروض العقارية سيعود بالآثار السلبية على العديد من الأشخاص بمن فيهم مالكي العقارات والعاملين في هذا المجال، الذين يواجهون في الوقت الحالي واقعاً مختلفاً نظراً لازدياد التضخم وارتفاع تكاليف الاقتراض. 

ومن جهتها، أعربت وكالة Blomberg أن عصر أسعار الفائدة الصفرية قد انتهى، مشيرةً إلى أن سرعة انخفاض الأسعار في سوق العقارات قد يتجاوز التوقعات ويُسجل نسبة 20%. 

هذا وتتحدث كبيرة الاقتصاديين في بنك Nordea، أنيكا وينسث، أن التغيير الجذري القادم في البلاد سيترتب عليه إعطاء المستهلكين الأولوية لنفقاتهم. 

وتجدر الإشارة إلى أن الركود الاقتصادي القادم سيؤثر أيضاً على مُشتري المنازل من الشباب، إذ يُعتبر سوق العقار السويدي هو الأضعف بين دول الاتحاد الأوروبي، حيث وَرَد أن ستة من أصل عشرة، أي ما يُعادل 64% فقط، من سكان البلاد البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، يمتلكون عقارات. 

بدورها، قالت الخبيرة الاقتصادية في Swedbank، ماريا والين فريدهولم، إن السويد تتأثر بالسياسة النقدية بشكل أسرع من الاقتصادات في البلدان الأخرى. كما أعربت عن مخاوفها من توقف الاستهلاك في البلاد التي تتجاوز الديون المعيشية فيها نسبة 90% من الناتج المحلي الإجمالي. مشيرةً إلى أن تجارة التجزئة آخذة بالانخفاض، وأن ازدياد التضخم قد يؤدي إلى رفع البنك المركزي السويدي لأسعار فائدته. 

من الجدير بالذكر أن البلاد أخذت على عاتقها تجهيز البنوك بما يلزم لضمان حماية الأُسر في حال حدوث أي انهيار في سوق العقارات.