خبراء اقتصاديون: قطاع الصناعة يواجه صعوبات ولا مجال كبير لزيادة الأجور

حذر اقتصاديون صناعيون بارزون من أن الصناعة في السويد تشهد تراجعاً، وأنهم لا يرون مجالاً لتعويض الموظفين عن ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة ضمن اتفاقية الأجور للعام المقبل.

حيث قال كبير الاقتصاديين في منظمة Teknikföretagen ماتس كينوال: "إذا التزمنا بما هو منصوص عليه في اتفاقية الصناعة فإنها لا تنص بأي مكان على أنه يجب تعويض الموظفين عن التضخم المرتفع".

كما وصف هؤلاء الاقتصاديون أن الاتفاقيات التي تمت على مدى السنوات الـ 10 و15 الماضية بأنها سخية جداً لأنها استندت إلى نسبة تضخم 2%، بينما في الواقع لم يكن هناك تضخم سوى 1.5% بالمتوسط، مما يعني أن الزيادات الحقيقية في الأجور شملت علاوة قدرها 0.5% وفقاً لهم.

وقال كينوال "بالكاد هناك مجال لمزيد من الزيادات في التكاليف على الشركات التي تضررت بالفعل بشدة من ارتفاع أسعار السلع الأساسية خلال العام الماضي، وخاصة الآن حينما يتدهور الاقتصاد".

وتعتقد كبيرة الاقتصاديين في منظمة Industriarbetsgivarna كريستين هولستين أن هناك قبول نقابي واسع لهذا الأمر وقالت "هناك تفاهم بالجانب النقابي على أن نقطة البداية لزيادة الأجور يجب أن تكون زيادة الإنتاجية، فلا يمكنك القول إنني بحاجة للمزيد من الراتب لأن هناك تكاليف أعلى... من المحتمل أن تكون إحدى نقاط القوة في السويد أن هناك تعاوناً جيداً وفهماً للظروف المطلوبة لنا حتى نستطيع الحصول على حياة تجارية ناجحة وصناعة جيدة في السويد".

ووفقاً لكلا الاقتصاديين فإن وضع الصناعة في السويد يعد صعباً، فقد أدرى ارتفاع التضخم إلى تآكل دخل الأسرة وتقليل أرباح الشركات، وذلك فضلاً عن ارتفاع أسعار الفائدة مما يضيق الحيز المالي وهذا بدوره يحد من الاستهلاك والاستثمار.