يعتقد عدداً من الخبراء السياسيين الذين أجرى التلفزيون السويدي لقاءات معهم أن مفاتيح حل الأزمة السياسية في السويد تمتلكها رئيسة حزب الوسط آني لوف، والذي يكمن في التراجع عن البند 44 من اتفاقية يناير والمتعلق بمقترح تحرير أسعار الإيجارات.
وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة يوتيبوري، ميكائيل غيلغام: "حان الوقت الذي يجب أن تقرر فيه آني لوف الطرف السياسي الذي تنتمي إليه".
آخر الأخبار
وتشهد السويد أزمة سياسية، بعد سحب الثقة من رئيس الوزراء في البرلمان على خلفية مقترح تحرير أسعار الإيجار الذي قدمته الحكومة، وهو مقترح كان حزب الوسط قد طالب به ضمن اتفاقية يناير المشكلة للحكومة بعد انتخابات عام 2018، والتي وقع عليها أحزاب الاشتراكي الديمقراطي والبيئة والوسط والليبرالي.
يذكر أن أربعة أحزاب صوتت على سحب الثقة من ستيفان لوفين، وهي اليسار والمحافظين والمسيحي الديمقراطي وديمقراطي السويد.
وقال السياسي السابق في الحزب المسيحي الديمقراطي، غوران هاغلوند: "أجد صعوبة في رؤية حل دون تجاوز حزب الوسط للبند 44 وتحمل مسؤولية السويد".
وأضاف: "من غير المرجح أن يدخل حزب الوسط في ائتلاف مع المسيحيين الديمقراطيين والمحافظين، والحل هو التعاون بين حزبي اليسار والوسط، وهذا ما يتطلب تقديم العديد من التنازلات".
ويعتقد هاغلوند أنه في حال نجح هذا الحل فإن ستيفان لوفين هو المرجح لأن يكون رئيس الوزراء القادم لأن توزيع المقاعد في البرلمان ما زال كما السابق.
وأكد العضو السابق لحزب اليسار، لارس أولي، على هذه الفكرة بالقول: "آني لوف هي من تملك مفاتيح الحل".