شهدت أسعار القهوة في السويد ارتفاعاً مفاجئاً يوم الإثنين، إذ سُجلت زيادات وصلت إلى 25 كرون للعبوة الواحدة في عدد من متاجر المواد الغذائية. هذا الارتفاع قد لا يقتصر تأثيره على المستهلكين فقط، بل قد يمتد إلى بيئات العمل. ففي حال قرر بعض أصحاب العمل التوقف عن تقديم القهوة المجانية، أو البدء بتحصيل رسوم من الموظفين مقابل المشروب الشعبي، فقد يؤدي ذلك إلى تداعيات نفسية وسلوكية خطيرة في أماكن العمل. الخبير في علم النفس التنظيمي، أوسكار هنريكسون، حذّر من مثل هذا السيناريو، مشبهاً الأمر بفرض رسوم على استخدام دورات المياه في مقرات العمل. وقال هنريكسون في تصريح لراديو السويد (SR): «هذا من شأنه أن يثير غضباً شديداً، لأنه يلامس الشعور الأساسي بالعدالة لدى الموظفين». وأوضح الخبير أن القهوة، بالنسبة لكثيرين، ليست مجرد مشروب، بل جزء من ثقافة العمل ووسيلة للراحة والتواصل الاجتماعي. وأشار إلى أن بدء فرض رسوم على القهوة يمكن أن يُحدث انقساماً واضحاً بين أماكن العمل، ويؤدي إلى استقالات لدى بعض الشركات التي تقدم هذا الامتياز مقارنة بأخرى لا تفعل. اقرأ أيضاً: رفوف القهوة فارغة في المتاجر السويدية "انعدام العدالة" يهدد بيئات العمل وأضاف هنريكسون أن إحساس الموظفين بالتمييز أو الظلم، لا سيما عند مقارنة شروط عملهم بأماكن أخرى، يمكن أن يؤدي إلى سلوكيات احتجاجية تتراوح بين الاستياء وحتى ترك الوظيفة. وهذا قد يُفشل محاولات أرباب العمل في تقليص النفقات على المدى الطويل. يُذكر أنه حتى قبل هذه الزيادة الأخيرة في الأسعار، كانت بعض البلديات قد بدأت بالفعل باتخاذ إجراءات صارمة تجاه تكلفة القهوة.وفي تقرير لصحيفتي DNو Hudiksvalls Tidning خلال شتاء العام الماضي، تم الكشف عن حالات جرى فيها خصم مبالغ مالية من رواتب الموظفين مقابل القهوة، وذلك استناداً إلى ما ورد في عقود عملهم. وتتراوح قيمة هذه الخصومات بين 20 و150 كرون، بحسب الإدارة أو القسم الذي يعمل فيه الموظف. هذا "الملف المتعلق بالقهوة" أثار حينها موجة من الغضب على وسائل التواصل الاجتماعي، ما دفع بلدية هوديكسفال إلى مراجعة التفاوت في السياسات الداخلية بهذا الشأن. وقالت لينا هوغبك، مديرة البلدية، لصحيفة DN آنذاك: «ربما لم يلاحظ الكثيرون هذا الأمر من قبل، وقد أصبح الآن أشبه بعاصفة في فنجان. ولهذا ستقوم الإدارة العليا بمناقشة الفروقات بين الأقسام المختلفة داخل البلدية».