ارتفع معدل التضخم في السويد خلال فبراير أكثر من المتوقع، حيث بلغ 2.9% وفقًا لمؤشر KPIF، مما قد يشكل ضربة قوية لآمال خفض أسعار الفائدة، وفقًا لفرِيدا برات، الخبيرة الاقتصادية في Nordnet.وتعليقًا على الأمر، قالت برات: "الوضع مقلق للغاية". لماذا يستمر التضخم في الارتفاع؟ توضح برات أن الزيادة الأخيرة لم تكن النتيجة التي كان يتطلع إليها البنك المركزي السويدي، مشيرةً إلى أن الارتفاع يعود جزئيًا إلى ارتفاع أسعار الكهرباء مقارنةً بالعام الماضي. حتى عند استبعاد تأثير الطاقة، فإن التضخم لا يزال مرتفعًا، حيث وصل إلى 3%. وأضافت: "يبدو أن أسعار المواد الغذائية تلعب دورًا رئيسيًا في استمرار التضخم، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على الأسر، التي كانت تأمل في تحسن القدرة الشرائية وتحفيز الاستهلاك لدفع عجلة الاقتصاد". اقرأ أيضاً: غلاء مستمر.. التضخم يواصل الارتفاع والأرقام "مخيبة للآمال"! ما تأثير ذلك على أسعار الفائدة والقروض العقارية؟ ترى برات أن هذه الأرقام قد تحبط التوقعات بشأن خفض آخر لأسعار الفائدة، مشيرةً إلى أن التضخم الحالي تجاوز هدف البنك المركزي، وأنه قد يقرر التوقف عند هذا الحد. وأوضحت: "رغم وجود محللين يعتقدون أن البنك المركزي قد يضطر إلى خفض الفائدة مجددًا، خاصة مع تباطؤ الاقتصاد السويدي، إلا أنني أرجح عدم حدوث ذلك. من المرجح أن تستقر معدلات الفائدة المتغيرة عند المستويات الحالية، لذلك يجب على المقترضين التأقلم مع الوضع الحالي". اقرأ أيضاً: إيكا: النقاش حول أسعار المواد الغذائية مبني على معلومات خاطئة ومضللة ماذا عن مستقبل التضخم وأسعار الفائدة؟ حذّرت برات من حالة عدم اليقين التي تحيط بالاقتصاد العالمي، حيث تتزايد المخاوف من تأثير النزاعات التجارية والاضطرابات الجيوسياسية على التضخم وأسعار الفائدة. وقالت: "فرض المزيد من الرسوم الجمركية قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، خصوصًا في السوق الأمريكية، ما قد يدفع أسعار الفائدة إلى الارتفاع عالميًا، بما في ذلك على القروض العقارية في السويد. لكن في المقابل، إذا أضرّت هذه التعريفات بالنمو الاقتصادي، فقد تضطر البنوك المركزية، مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى خفض الفائدة لمواجهة التباطؤ". وأضافت: "التأثيرات غير واضحة حتى الآن، ولكن من المؤكد أن القرارات الاقتصادية على المستوى العالمي سيكون لها انعكاسات على التضخم السويدي وعلى قرارات البنك المركزي فيما يخص أسعار الفائدة". واختتمت حديثها قائلة: "في ظل هذه المعطيات، من الأفضل للمقترضين عدم توقع انخفاض جديد في أسعار الفائدة، بل الاستعداد للبقاء عند المستويات الحالية". اقرأ أيضاً: البنوك الكبرى تغير توقعاتها: لا مزيد من خفض الفائدة في السويد كيف يتم قياس التضخم في السويد؟ تعتمد هيئة الإحصاء السويدية على مؤشرين رئيسيين عند قياس التضخم: مؤشر أسعار المستهلك (KPI): يقيس التغير في أسعار مجموعة واسعة من السلع والخدمات الاستهلاكية التي يتم شراؤها في السويد شهريًا. مؤشر KPIF: وهو المؤشر الأساسي الذي يعتمده Riksbanken في سياسات التضخم، حيث يستثني تقلبات أسعار الفائدة على القروض العقارية، مما يجعله أكثر استقرارًا في قياس التضخم الفعلي.