خبيرة اقتصادية: "سيكون الوضع صعباً في السويد بعد خمس سنوات من الآن"

حذرت الخبيرة الاقتصادية الخاصة في بنك Nordia، إنجيلا غابريلسون، من أن الوضع الاقتصادي سيكون صعباً على جيل البالغين الحالي، في السويد، الذي لم يعاني من الأزمات المالية، مشيرةً إلى ضرورة اتخاذهم الإجراءات اللازمة والاستعداد لما ينتظرهم، إذ سيكون الوضع صعباً عليهم كونهم اعتادوا على استقرار الأسعار وانخفاض أسعار الفائدة وازدياد الأجور. 

وفي مقابلة لها مع DN، صرّحت غابريلسون أن السويد تقف على أبواب أزمة مالية، إن لم تكن في منتصف واحدة بالفعل، نظراً لتضخم الأسعار وزيادة أسعار الفائدة وأسعار الطاقة. مضيفةً أن السؤال الأهم هو ما إذا كانت الأزمة ستزداد سوءاً، ومدى سرعة الخروج منها. وعند سؤالها عما عنته بمصطلح الأزمة، أجابت أنه يعني تحولها إلى ركود. 

وأشارت إلى أنه تم إصدار الكثير من الإخطارات المتعلقة بدخول السويد في مرحلة ركود اقتصادي في عام 2023، خلال بداية العام، ومن المحتمل أن تزداد أكثر في المستقبل، إذ يُعد امتناع الأسر عن الاستهلاك ومساعيهم للتوفير، من علامات الركود الواضحة. 

تجدر الإشارة إلى أن معظم البالغين الجدد نسبياً، يعيشون في منازل مملوكة، وحاصلون على قروض عقارية، وربما قروض سيارات، وقروض أطفال، فضلاً تمتعهم باستقرار الأسعار، ومعدلات الفائدة المنخفضة. كما أنهم لم يواجهوا أزمة مالية مطلقاً في مرحلة شبابهم، فخلال أزمة التسعينيات، لم يكونوا قد ولدوا، وخلال الأزمة المالية في عام 2008-2009، اضطر آباؤهم للتعامل مع التحديات. 

في هذا الصدد، تقول غابريلسون إن الأفق القريب سيشهد تغيراً واضحاً في هذا الإطار، وإن على الجيل الجديد البدء في وضع ميزانية شهرية، وتخطيط مدخراتهم ومشترياتهم، والتقليل من الجوانب الترفيهية، إضافةً لتبنيهم طرائق تفكير جديدة لمواجهة أي صعوبات تتعلق بالتحول القريب الذي يواجههم. 

تشير غابريلسون أيضاً إلى أن الركود قد يستمر فترة خمس سنوات وربما أكثر، موضحةً أنه سيكون نتيجة سلسلة من الأزمات المختلفة التي حدثت في الآونة الأخيرة، متمثلة بالوباء، الذي أدى إلى تضخم الاقتصاد بسبب الدعم المالي المتنوع، ومن ثم الحرب الروسية الأوكرانية التي اختفى فيها الكثير من الدعم، إضافةً إلى أزمة الطاقة وارتفاع أسعار الوقود.

هذا وتعتقد أن الأمر سيكون أكثر صعوبةً بالنسبة لكل من السياسيين والخبراء وكذلك الأفراد العاديين للتنبؤ بالاتجاه الذي ستتخذه العوامل المختلفة، حيث قام الكثيرون بالفعل بتنظيف مواردهم المالية، وخفض الكثير من الأموال، إلا أن المشكلة آخذة بالازدياد. 

وفيما يتعلق بتأثير هذه الإجراءات على المشهد الاقتصادي، تقول غابريلسون إن الأمر لن يكون جيداً، نظراً لانخفاض أسعار المساكن، ووجود حالة من عدم اليقين، إذ يستغرق الاتفاق على الأسعار وقتاً طويلاً، الأمر الذي ينعكس سلباً على الاقتصاد. ناهيك عن انخفاض العمالة، والتوقف عن التجديد وتأثير ذلك بشدة على صناعة البناء. وللتعامل مع الأزمة، تنصح غابريلسون بالالتزام بدفع الفواتير في الوقت المحدد، وإعداد مدخرات شهرية، ومراجعة المصاريف والدخل والمدخرات والقروض.