كشف البنك المركزي السويدي (ريكسبانكن) عن تعرضه لخسائر مالية عقب قراره في 20 فبراير الماضي بزيادة حصة الدولار في احتياطي العملات الأجنبية، إذ اشترى خلال الفترة بين فبراير وبداية أبريل كميات كبيرة من الدولار الذي فقد جزءًا كبيرًا من قيمته بحسب تقارير صحيفة DN. بحسب هايدي إلمير، رئيسة قسم الأسواق في ريكسبانكن: «هذا يؤثر على عائداتنا على المدى القصير». ريكسبانكن هو البنك المركزي في السويد، ومن مهامه الأساسية ضمان استقرار التضخم حول هدف 2%، الحفاظ على استقرار النظام المالي، وضمان عمل المدفوعات النقدية. كما أنه الجهة المسؤولة عن إصدار العملات المعدنية والورقية السويدية. في 20 فبراير، قرر ريكسبانكن تعديل ما يُعرف بـ«التوزيع الاستراتيجي» لاحتياطي العملات الأجنبية، أي تحديد أنواع الأصول التي يحتوي عليها الاحتياطي. وبحسب البنك، فإن الاحتياطي يجب أن يحقق توازنًا جيدًا بين الجاهزية لمواجهة الأزمات والمخاطر والعائدات.نتيجة القرار، زادت نسبة الدولار في الاحتياطي من 62% إلى 70%. وقالت إلمير: «البنوك السويدية تعتمد بشكل كبير على التمويل بالدولار. وخلال أزمات مثل الأزمة المالية العالمية وجائحة كورونا، وفرّ البنك المركزي سيولة بالدولار». أرقام وحقائق عن الاحتياطي– حتى 29 أبريل 2025، بلغ إجمالي قيمة الاحتياطي الأجنبي حوالي 423.2 مليار كرونة.– توزيع الاحتياطي: 70% بالدولار الأمريكي، 17.5% باليورو، 5% بالجنيه الإسترليني والدولار الأسترالي، و2.5% بالكرونة النرويجية.– لدى البنك أيضًا احتياطي ذهب يبلغ 125.7 طن، بقيمة سوقية تبلغ 128.8 مليار كرونة.– تُؤمّن ربع الاحتياطي ضد الخسائر المحتملة في السوق. بعد قرار رفع نسبة الدولار، بدأ ريكسبانكن شراء العملة الأمريكية بهدوء دون إعلان فوري، حتى لا يُربك الأسواق أو يتسبب بارتفاع الأسعار. احتاج البنك لشراء ما يعادل حوالي 3 مليارات كرونة من الدولار. لكن التوقيت كان سيئًا. فبعد تنصيب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة في 20 يناير، بدأت قيمة الدولار بالتراجع. عندما اتخذ ريكسبانكن قراره في فبراير، كان سعر الدولار 10.73 كرونة، لكن مع بداية الإعلان عن العمليات في أبريل، كان الدولار قد انخفض إلى 10.04 كرونة، بنسبة هبوط 6.4%. وحتى الآن، مع تزايد المخاوف في الأسواق بسبب قرارات ترامب الجمركية وهجماته على رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، تراجع الدولار أكثر ليصل إلى 9.62 كرونة، أي بانخفاض يتجاوز 10% منذ اتخاذ القرار. إلمير علّقت: «كانت هناك تحركات كبيرة في أسواق العملات والسندات، وهذا يؤثر بالطبع على عائداتنا قصيرة المدى». وعندما سُئلت عن حجم الخسائر، أجابت: «لا يمكن تحديد الرقم الآن بدقة. سنكشف عن النتائج في تقريرنا السنوي». تحديات إضافيةخلال هذه الفترة، ارتفعت الفوائد الطويلة في الأسواق الأمريكية، ما عكس حالة قلق من جانب المستثمرين بشأن الاقتصاد الأمريكي، لا سيما بعد أن طالب ترامب بخفض الفائدة. وقد كان للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي دور محوري في استقرار الأسواق خلال أزمات سابقة مثل الجائحة والأزمة المالية العالمية. وأكدت إلمير في هذا السياق: «نراقب التطورات الجديدة بعناية، لكننا لم نقرر اتخاذ إجراءات جديدة حتى الآن. لدينا ثقة كبيرة بزملائنا في الفيدرالي». مهام ريكسبانكن الأساسية– ضبط التضخم باستخدام سعر الفائدة المرجعي لضمان بقاءه عند 2%.– تأمين استقرار النظام المالي السويدي.– إصدار النقود المعدنية والورقية.– توفير السيولة للبنوك عند الحاجة.