ارتكبت مصلحة تحصيل الديون السويدية (Kronofogden) خطأ فادحًا عندما قامت ببيع سيارة مرسيدس فاخرة كانت في الواقع مملوكة لشركة تأجير سيارات رومانية، بدلاً من أن تكون للشخص المدين في السويد. ورغم تنبيه العديد من الأفراد إلى هذا الخطأ، استمرت عملية البيع كما هي.بدأت القصة عندما اكتشف سيفانت ماغنوسون، 71 عامًا، سيارة مرسيدس S 400 سوداء موديل 2019 في مزاد مصلحة تحصيل الديون. ورغم أن الإعلان أشار إلى أن السيارة كانت مسجلة في رومانيا، إلا أن ذلك لم يثنِ ماغنوسون عن الرغبة في الحصول على السيارة، فقرر استفسار هيئة النقل السويدية حول كيفية تحويلها إلى سجل النقل في السويد، كما ذكر في تصريحاته لصحيفة "GP".Foto: Kronofogden auktionstorget.وأخبرته هيئة النقل السويدية أنه يحتاج إلى مستندات تسجيل السيارة التي كانت مفقودة في الإعلان. وبعد تواصله مع مصلحة تحصيل الديون، اكتشف أن السيارة تعود لشركة تأجير رومانية، مما يعني أن السيارة لا تخص المدين السويدي.وفي محاولته لحل المشكلة، اتصل ماغنوسون مجددًا بهيئة النقل السويدية، ليكتشف أنها لا تقبل تحويل السيارات المستأجرة من الخارج إلى السويد إلا إذا كان هناك إثبات بتسديد كامل قيمة السيارة، مثل فاتورة الدفع النهائية. لذلك، قرر ماغنوسون متابعة القضية والتواصل مع مصلحة تحصيل الديون مجددًا.Foto: Kronofogden auktionstorget.في محادثة مع أحد موظفي مصلحة تحصيل الديون، أكد له الأخير أنه سيتم إيقاف عملية بيع السيارة. ومع ذلك، فوجئ ماغنوسون بعد بضعة أيام بأنه تم بيع السيارة بالفعل بمبلغ 485,000 كرونة سويدية. وقال توماس شيوستراند، رئيس قسم الحجز في مصلحة تحصيل الديون السويدية، في تصريح لصحيفة "GP": "لقد قررنا أن السيارة تخص المدين فقط، ولم تشكل الوثائق عائقًا أمام إجراء الحجز وبيع السيارة".ورغم تصعيد القضية، قدم كل من المدين والشركة الرومانية طعنًا ضد قرار البيع إلى المحكمة. لكن عملية البيع استمرت دون أي توقف. وأوضح شيوستراند أن الوضع لا يزال غامضًا بشأن ما سيحدث إذا تبين لاحقًا أن السيارة لا تعود للمدين، حيث قد يتطلب ذلك إلغاء الصفقة ورفض المشتري للاحتفاظ بالسيارة.