أوصت لجنة حكومية سويدية بإعادة إنشاء قوة شرطية احتياطية تُعرف باسم «شرطة الاحتياط»، لتكون جاهزة للتدخل في حالات الطوارئ الوطنية، مثل رفع مستوى التأهب الأمني أو اندلاع الحرب. وقدمت اللجنة توصياتها إلى وزير العدل السويدي، جونار سترومر، بحسب ما أعلن اليوم. وكانت قوة «الشرطة الاحتياطية» قائمة في السويد حتى إلغائها عام 2012، إلا أن الظروف الأمنية المستجدة دفعت لجنة الدفاع الوطني إلى الدعوة لإعادة تفعيلها، في ظل ما اعتبرته «تحديات أمنية متزايدة». وفقاً للتوصيات، تتكون القوة الجديدة من أفراد سابقين في جهاز الشرطة وطلاب شرطة في المراحل المتقدمة من دراستهم. وسيُسجل هؤلاء الأفراد ضمن نظام الخدمة المدنية الإلزامية، على أن يكون بالإمكان استدعاؤهم عند الضرورة. ويُسمح لشرطة الاحتياط بأداء المهام ذاتها التي يقوم بها عناصر الشرطة النظاميون، مع مراعاة أن تكون المهام ملائمة لطبيعة الخدمة الاحتياطية. تعزيز التعاون بين الشرطة والجيش توصي اللجنة أيضاً بمنح الجيش السويدي صلاحيات موسعة لدعم الشرطة في ظروف محددة، سواء خلال السلم أو الحرب. ووفق المقترح، يمكن للقوات المسلحة التدخل في حالات استثنائية مثل الهجمات الإرهابية أو الجرائم الكبرى التي تهدد حياة عدد كبير من المواطنين، بشرط أن يكون هذا الدعم ضرورياً، ومتناسباً مع حجم الخطر، وأن تكون قدرات الشرطة غير كافية بمفردها. وقال ريكارد يارمستن، رئيس اللجنة المكلفة، إن هذه الخطوة تهدف إلى «سد الثغرات المحتملة في الجاهزية الأمنية» مؤكداً أن الحكومة يجب أن توافق مبدئياً على أي طلب دعم من الشرطة إلى الجيش. تعديل في وضعية الشرطة خلال الحروب ومن بين التوصيات الأخرى، إنهاء ما وصفته اللجنة بـ «الوضع القانوني المزدوج» للشرطة في حالة الحرب. ففي الوقت الحالي، يُتوقع من رجال الشرطة أداء مهامهم المدنية والمشاركة في الدفاع العسكري عن البلاد، وهو ما تسعى اللجنة لتغييره. من المقترح أن تدخل لائحة تنظيم شرطة الاحتياط الجديدة حيز التنفيذ في أكتوبر 2026، بينما يُتوقع أن يبدأ سريان القانون الخاص بدعم القوات المسلحة للشرطة في يناير 2027.