كلفت الحكومة السويدية عدداً من الجهات الحكومية بتعزيز التعاون الدولي لمواجهة الجرائم المنظمة العابرة للحدود.وقال وزير العدل السويدي، غونار سترومر، من حزب المحافظين: "شهدنا مؤخراً حوادث إطلاق نار وحشية لا يمكن تجاهلها، من المستحيل ألا يتأثر المرء بذلك".وتشير تقارير حديثة إلى أن قادة العصابات الإجرامية ينسقون أعمال العنف من خارج البلاد. وقد زار وزير العدل مدينة مالمو يوم الجمعة برفقة ممثلين عن الشرطة المحلية والبلدية، حيث أعلن عن خطة جديدة تهدف لتعزيز جهود الجهات المعنية في السويد.وأوضح سترومر في المؤتمر الصحفي: "اتخذت الحكومة القرار بالأمس، وكانت الجهات المعنية على علم به منذ فترة وبدأت بالفعل في العمل على تنفيذ الخطة".وزير العدل السويدي، غونار سترومرFotoJohan Nilsson/TTالتركيز على رصد حجم الجرائم من الخارجوتهدف الخطة إلى تكثيف الجهود لتحديد وملاحقة العناصر الإجرامية التي تنشط من الخارج، والحد من قدرتهم على ارتكاب الجرائم داخل السويد.وأضاف سترومر: "نسعى لتعزيز الجهود للوصول إلى القيادات الإجرامية التي تقيم خارج البلاد وتدير العديد من الأنشطة الإجرامية الخطيرة في السويد".وشملت الخطة عدداً من الجهات المعنية، مثل مصلحة مكافحة الجرائم الاقتصادية، إدارة السجون والمراقبة، الشرطة، مصلحة الضرائب، هيئة الجمارك، والنيابة العامة. وستعمل هذه الجهات معًا على رصد وتحليل حجم الجرائم المنظمة القادمة من الخارج، وتحديد الدول التي تنشط فيها هذه العناصر الإجرامية.كما تهدف الخطة إلى تعزيز التعاون مع الدول المعنية، فضلاً عن التعاون داخل الاتحاد الأوروبي لتفعيل الإجراءات بصورة أكثر كفاءة. ويجب على الجهات المعنية تقديم تقرير شامل عن نتائج الجهود في 31 أكتوبر 2025.تفاصيل التكليف للجهات الحكومية:إعداد تقرير يوضح حجم الجرائم المنظمة التي تُرتكب في السويد من قبل عناصر إجرامية تقيم في الخارج.إجراء دراسة لتحديد الدول التي تنشط فيها هذه العناصر الإجرامية المرتبطة بالجريمة المنظمة في السويد.تنفيذ واقتراح إجراءات على مستوى كل جهة حكومية وعلى المستوى المشترك لتعزيز التعاون الثنائي مع هذه الدول على المستويين الاستراتيجي والعملياتي.تعزيز التعاون والعمل المشترك داخل الاتحاد الأوروبي وفي المنتديات الدولية على المستويين الاستراتيجي والعملياتي.تقديم مقترحات إضافية لتعزيز ملاحقة العناصر الإجرامية المرتبطة بالجريمة المنظمة التي تُرتكب في السويد من الخارج.