دعت زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي السويدي، ماغدالينا أندرسون، إلى وضع خطة طارئة لمواجهة تصاعد العنف في البلاد، مشددة على ضرورة الانتهاء منها قبل نهاية الأسبوع. جاء ذلك عقب اجتماع أزمة عقدته أحزاب حكومة تيدو مع الشرطة لمناقشة الوضع الأمني المتدهور. وأوضحت أندرسون خلال مقابلة مع برنامج "Nyhetsmorgon" أن هذا الإجراء كان سيكون من أولوياتها لو كانت لا تزال رئيسة للوزراء، قائلة: "لو كنت في منصب رئيس الحكومة، لكنت طالبت بخطة طارئة جاهزة بحلول نهاية الأسبوع، حتى لو تطلب ذلك العمل خلال عطلة نهاية الأسبوع". رد على انتقادات كريسترسون وكان رئيس الوزراء أولف كريسترسون قد وصف تصاعد العنف بأنه "مشكلة موروثة"، محملاً الحكومات السابقة مسؤولية الفشل في احتوائها. لكنه في الوقت نفسه أكد أن ما تقوم به الحكومة الحالية لم يُتخذ في السابق، قائلاً: "لو تم اتخاذ هذه الإجراءات قبل سنوات، لما وصلنا إلى هذا الوضع اليوم". وفي ردها على هذه التصريحات، انتقدت أندرسون النهج الحالي قائلة: "يمكننا الاستمرار في تبادل الاتهامات حول من أخطأ خلال العقود الماضية، لكن إذا كانت الحكومة تعترف بأنها فقدت السيطرة على الوضع، فعلينا التكاتف واتخاذ إجراءات فورية لإنقاذ الموقف". خطوات عاجلة لمواجهة الأزمة وأعلنت أندرسون استعداد حزبها للتعاون مع الحكومة في أي وقت لمناقشة الإجراءات الأمنية الطارئة، قائلة: "نحن على استعداد للذهاب إلى روزنباد (مقر الحكومة) في أي وقت، ليلاً أو نهاراً. هذه الخطة يجب أن تكون جاهزة بنهاية الأسبوع". كما شددت على ضرورة إنشاء "قوة تدخل عاجلة" لمساعدة المتضررين من الهجمات، بما يشمل توفير أماكن إيواء مؤقتة ودعم نفسي للضحايا، وتسهيل التواصل مع شركات التأمين والمختصين النفسيين. ورغم انتقاداتها، أعربت أندرسون عن دعمها لبعض الإجراءات التي أعلنتها الحكومة مؤخرًا، بما في ذلك منح الشرطة سلطات إضافية لمراقبة واعتقال المشتبه بهم، وكذلك تعديل القوانين للسماح بمراقبة الاتصالات السرية للمجرمين الشباب. كما لم تستبعد إمكانية دعم مقترح إسقاط الجنسية السويدية عن مزدوجي الجنسية المتورطين في الجرائم المنظمة، وهو الإجراء الذي تدرسه الحكومة. دعوة لاستخدام "المناطق الأمنية" وأكدت أندرسون ضرورة استغلال التشريعات القائمة بالفعل لمكافحة العنف، مشيرة إلى اقتراح حزبها السابق بجعل جنوب ستوكهولم منطقة أمنية خاصة، ما يسمح بإجراءات تفتيش أكثر صرامة وعمليات أمنية مشددة. وأضافت: "لقد قدمنا اقتراحًا يمنح الشرطة صلاحيات أوسع في التفتيش بكل أنحاء السويد، لكن هذا المقترح رُفض، وتمت الموافقة بدلاً من ذلك على نظام المناطق الأمنية. الآن وقد تم إقراره، فمن غير المفهوم لماذا لم يتم تفعيله بعد". وختمت أندرسون حديثها بتأكيد الحاجة إلى تحرك سياسي موحد وعاجل لوقف موجة العنف التي باتت تهدد الأمن العام في البلاد.