أعلنت أغلبية واسعة من الأحزاب في البرلمان السويدي، باستثناء حزبي البيئة واليسار، عن تأييدها لمقترح يتيح إمكانية سحب الجنسية السويدية في ظل ظروف محددة، وذلك وفقاً لتقرير لجنة التعديلات الدستورية. شروط سحب الجنسية حاليًا، لا يمكن سحب الجنسية السويدية بأي حال. ولكن، بموجب المقترح الجديد، يمكن سحب الجنسية من الأشخاص الحاصلين على جنسية مزدوجة في الحالات التالية: تقديم معلومات خاطئة أو التلاعب للحصول على الجنسية. استخدام الرشوة أو التهديد خلال عملية الحصول على الجنسية. ارتكاب جرائم تهدد أمن الدولة بشكل خطير، مثل التجسس، التمرد، أو الخيانة العظمى. ارتكاب جرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. مطالب أوسع من أحزاب اتفاقية تيدو أعربت أحزاب المحافظين والديمقراطيين السويديين والمسيحيين الديمقراطيين والليبراليين عن رغبتها في توسيع نطاق القانون ليشمل الجرائم المنظمة التي تهدد المصالح الحيوية للسويد، بما في ذلك جرائم العصابات. قال وزير العدل، غونار سترومر: «على سبيل المثال، زعيم عصابة يقيم في الخارج ويخطط لجرائم قتل وتفجيرات في السويد لن يُمكن سحب جنسيته بموجب هذا المقترح، وهو أمر مقلق». اعتراضات وتحفظات عارض الحزب الاشتراكي الديمقراطي هذا التوسيع بحجة أن المصطلحات المستخدمة مثل «الجرائم المنظمة النظامية» غامضة وغير دقيقة قانونيًا، ولا تُستخدم في التشريعات السويدية. رغم الاختلافات، أعرب سترومر عن أمله في التوصل إلى توافق بين الأحزاب خلال مناقشة المقترح. وأضاف: «لا أستبعد إمكانية تحقيق أغلبية تدعم هذا التوسيع في المستقبل». نظرًا لأن الأمر يتعلق بتغيير دستوري، فإن الموافقة على المقترح تتطلب تصويت دورتين في البرلمان مع إجراء انتخابات برلمانية بينهما. المهام الإضافية للجنة تضمّن عمل لجنة التعديلات الدستورية ستة مهام رئيسية، من بينها اقتراح حقوق جديدة مثل: الحق في اللجوء إلى المحاكم. الحق في الإجهاض. الحق في الحماية العامة من التمييز. كما اقترحت اللجنة تعديل حقوق قائمة، مثل: إمكانية سحب الجنسية. تقليص حرية تكوين الجمعيات للمنظمات الإجرامية. يأتي هذا المقترح في إطار جهود تعزيز الأمن الوطني ومكافحة التهديدات التي تواجه المجتمع السويدي.