خاص - منصة أكتر الإخبارية
أجرت الحوار: ديمة كتيلة

كما جرت العادة، تُدخل السويد في بداية كل عام عدداً من القوانين حيز  التنفيذ، مستندة إلى النقاشات والبحوث المتزايدة حول الجنايات والعقوبات داخل المجتمع السويدي الذي يشهد تحولاً ملموساً في درجة الاهتمام بهذه المسائل. 

ومن أجل توضيح أهم التغييرات القانونية التي دخلت حيز التنفيذ هذا العام، وكذلك من أجل تبسيط التعقيدات القانونية المرتبطة بهذه التغييرات، أطلقت شركة Alak&Co للمحاماة، ومنصة "أكتر" الإخبارية، سلسلة قانونية جديدة، وهي عبارة عن مجموعة من المقالات والمنشورات التي ستوضح من خلالها مؤسِّستا شركة Alak&Co للمحاماة، آذار علك وسمر علك، للجمهور الناطق باللغة العربية طبيعة التغييرات التي طالت القانون السويدي في عام 2022. وفيما يلي، الجزء الأول من هذه السلسلة الذي سنتطرق فيه إلى التغييرات بشكلٍ عام، على أن يجري التعمّق في تفاصيل هذه التغييرات في الأجزاء التالية:

لماذا حظيت التغييرات القانونية في السويد هذا العام باهتمام بالغ، وأثارت نقاشاً ملحوظاً برأيكما؟

نعتقد أن شرارة هذا النقاش الفعّال الذي تميّز بالسخونة خلال العام الجاري هو إصدار السويد عدداً من القوانين والمواد التي تدعم الضحايا المجني عليهم بشكلٍ أكبر، وكذلك اعتماد تعديلات جديدة تشدِّد العقوبات على الجاني بشكلٍ يعكس - إلى هذا الحد أو ذاك- حاجة المجتمع إلى تشديد مثل هذه العقوبات.

ما هي أهم القوانين التي طالتها التغييرات؟ هل يمكن إعطاء أمثلة عليها؟

من أوضح القوانين الجديدة التي شهدت تطويراً في بداية العام الجاري على سبيل المثال هو قانون رمي النفايات، وتشديد العقوبات المتعلقة بالجرائم العائلية والأسرية (وهو التشديد الذي أخذ حيزاً واسعاً من النقاش)، وكذلك إلغاء البند القانوني القاضي بتخفيض العقوبة لصغار السن (ما يعني أن صغير السن سيتلقى ذات العقوبة التي يتلقاها من يزيد عمره عن 21 عاماً).

إلى جانب ذلك، هنالك قوانين أخرى طالتها التغييرات، منها سهولة إثبات الأبوة والأمومة، فكما نعلم، باتت هنالك تسهيلات إدارية سيستفيد منها الناس في هذه المسألة، وبشكلٍ خاص الأسر التي لديها أطفال وأجبرتها الظروف ألا تصطحب أطفالها معها عندما أتت إلى السويد، فهي من أكثر الأسر التي تحتاج إلى إثبات الأبوة أو الأمومة من أجل إنجاز عملية لمّ الشمل.

 هل هنالك تغييرات قانونية مهمّة أخرى تعتقدان أنها لم تحظى باهتمام إعلامي كافي؟

هنالك تغيير بسيط لكن نعتقد أن له أهمية بالغة في المستقبل، وهو كيفية رفع الدعوى في حالات النزاع بين الأب والأم بخصوص حضانة الأطفال. فالآن باتت هنالك خطوة إضافية في القانون، وهي أنه صار يجب أن يسبق عملية رفع الدعوى القضائية أن يقوم أحد الطرفين باتخاذ مسار السوسيال (دائرة الخدمات الاجتماعية) أو مكتب شؤون العائلة. 

وهدف هذه الحلقة الإضافية، هي أن يقل عدد النزاعات وتجري عملية غربلة لها قبل وصولها إلى المحاكم. نعتقد أنه هذا الإجراء سيكون له تأثير كبير، لكن لا يمكننا التنبؤ بطبيعة تلقيه من جانب الناس إيجاباً أو سلباً.

ملاحظة: سنفرد في الأجزاء المقبلة من هذه السلسلة شروحات أكثر حول أربعة محاور رئيسية طالتها التغييرات الجديدة هذا العام، وهي:

• المرأة والعنف الأسري.
• الطفل.
• الحيوان.
• اليافعين (بين 18 و21).

هل لديكم أية استفسارات تودون طرحها؟ ننتظر مراسلاتكم!
 

للتواصل مع Alak & Co شركة محاماة‎

E-post
info@alakjuristbyra.se

Telefonnummer
010-1609900