خمس محطات حاسمة خلال رحلة ستيفان لوفين السياسية

أهم اللحظات من مسيرة لوفين في رئاسة الوزراء

تنحى ستيفان لوفين مؤخراً عن منصبه كقائد للحزب الاشتراكي الديمقراطي ورئيس مجلس الوزراء السويدي، وهو المنصب الذي شغله منذ عام 2014...وبهذه المناسبة سنلقي الضوء الآن على بعضِ من أكثر اللحظات والأزمات التي حددت مسيرة لوفين.

أزمة ميزانية عام 2014 واتفاق كانون الأول/ديسمبر

واجه لوفين أول أزمة حكومية له بعد أقل من ثلاثة أشهر من فوزه بانتخابات أيلول/سبتمبر 2014، فبعد رفض الميزانية المقترحة للحكومة من قبل الأقلية الاشتراكية الديمقراطية وحزب الخضر لصالح ميزانية المعارضة اليمينية في الثالث من كانون الأول/ديسمبر 2014، دعا لوفين إلى إجراء انتخابات مبكرة في شهر آذار/مارس التالي لتمكين الناخبين من "الاختيار على ضوء هذا الأمر السياسي الجديد" والذي لم يكن ليجري حتى 29 كانون الأول/ديسمبر من عام 2014 لأسبابٍ دستورية.

نتجت الأزمة في ذلك الحين بسبب الديمقراطيين السويديين اليمينيين المناهضين للهجرة والذين صوتوا لصالح ميزانية المعارضة اليمينية، ولكن قبل يومين من موعد إجراء الانتخابات أعلن لوفين أنه تم تجنب الأزمة بعد محادثات بينه وبين أحزاب يمين الوسط الأربعة في البلاد والتي عُرفت في ذلك الوقت باسم التحالف/Alliance، وسُمي الاتفاق الجديد بـ"اتفاق ديسمبر – decemberöverenskommelsen" أو اختصاراً DÖ، وهدف إلى ضمان تمكن حكومة الأقلية من حكم السويد.

أزمة لاجئي عام 2015

جلب فصل الخريف في عام 2015 تحدياً جديداً إلى لوفين والذي حدد سياسة السويد منذ ذلك الوقت، ففي حينه استقبلت السويد بشكل غير مسبوق 163000 طالب لجوء وشكل هذا الأمر صدمة للسويد الذي لم يكن مستعداً لهذا العدد، على الرغم من أن السلطات حينها قد توقعت أنه في عام 2015 سيكون عدد طالبي اللجوء سيكون أقل من عام 2014.

وصف لوفين الأزمة حينما سُئل عنها في البرلمان عام 2016 بأنها "تحدٍ كبير أمام المجتمع السويدي" مضيفاً أن الحكم على خطورة الموقف في ذلك الوقت قد كان صعباً.

 وتعرضت الحكومة للعديد من الانتقادات بسبب انتظارها حتى تشرين الثاني/نوفمبر 2015 لتقيم ضوابط على الحدود، علماً أن أكثر من 70% من اللاجئين الذي وصلوا إلى السويد عام 2015 قد وصلوا في شهر أيلول/سبتمبر.

شددت السويد بعد ذلك قواعد اللجوء أيضاً، بما فيها تصاريح الإقامة المؤقتة والدائمة، وانخفضت طلبات اللجوء في السنوات الأخيرة إلى أقل من 22000 في العام الذي سبق الوباء الفيروسي.

مفاوضات ما بعد الانتخابات الطويلة في عام 2018

حينما شارفت انتخابات السويد في شهر أيلول/سبتمبر 2018 على اقتراب موعدها، لم يتمكن أي حزب أو ائتلاف على الفوز بالمقاعد الـ 175 اللازمة لتشكيل حكومة الأغلبية، وارتفع الدعم للديمقراطيين السويديين من اليمين المتطرف، لتكون هذه بداية فترة مفاوضات طويلة جداً، حيث استمرت المناقشات بمدة 116 يوم إلى أن أعيد انتخاب حكومة لوفين الائتلافية الاشتراكية الديمقراطية-الخضراء، والمعروفة باسم تحالف الأحمر والأخضر في كانون الأول/يناير 2019، وقد كانت واحدة من أضعف الحكومات في تاريخ السويد، وكانت مدعومة من حزبي الوسط والليبراليين، وجاء هذ الدعم نتيجةً لـ "اتفاقية يناير" حيث كانت الحكومة ملزمة بنقاط سياسية منصوص عليها ضمنها، واستمرت هذه الاتفاقية حتى عام 2021 عندما دعا حزب اليسار إلى تصويت لحجب الثقة عن لوفين.

وباء فيروس كورونا

قدمت جائحة كوفيد-19 في بداية عام 2020 تحدياً آخر أمام لوفين، فتحت نقاشات وانتقادات واسعة ومستمرة حول استجابة السويد غير العادية للوباء، فعلى العكس من البلاد الأخرى لم يشارك السياسيون السويديون بالاستجابة المبكرة للوباء، وقاموا عوضاً عن ذلك بتسلم السلطة بإدارة هذا الأمر إلى وكالة الصحة العامة، ويحمي القانون السويدي هذا الأمر، ولم يُسمح للوزراء بالتدخل في العمليات اليومية للوكالات الحكومية على إثره وبات يجب عليهم عوضاً عن ذلك تعديل القوانين المرتبطة بالأمر بما يتوافق مع رغبة هذه الوكالات.

كما أن استجابة السويد، على العكس من البلاد الأخرى، تمت عبر الاعتماد على مسؤولية الناس والأفراد بالابتعاد عن بعضهم البعض وتجنب مقابلة الكثير من الأشخاص.

تصويت حجب الثقة عام 2021

خسر لوفين تصويت حجب الثقة الذي دعا إليه حزب اليسار في صيف 2021 بعد اقتراح حكومته بإدخال إيجارات غير منظمة في العقارات المبنية حديثاً، ليكون أول رئيس وزراء في تاريخ السويد المعاصر يخسر مثل هذا التصويت، ليظل لوفين بعدها رئيساً للوزراء كجزء من حكومة تصريف أعمال ليعاد انتخابه بعد بضعة أسابيع فقد، وواصل بعدها رئاسة وزراء السويد بحكومة متطابقة من التي كانت قبلها تقريباً، رغم أن اتفاقية يناير، ومعها الدعم من الأحزاب الأخرى، لم تعد سارية المفعول من الناحية الفنية، ولكن من الناحية العملية واصلت الأحزاب المضي بهذا الاتفاق.

أعلن لوفين بعد أكثر من شهر، في 22 آب/أغسطس 2021 عزمه للاستقالة من منصب قائد الحزب ورئيس الوزراء في مؤتمر الاشتراكي-الديمقراطي بشهر تشرين الأول/نوفمبر بعد مرور 7 سنوات كرئيس وزراء، و10 سنوات كقائد للحزب.