رغم الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة، لا تزال الأخبار الإيجابية على صعيد الاقتصاد الشخصي شحيحة في ميزانية الربيع المرتقبة. وتقول شوكا أهرمان، خبيرة الاقتصاد الادخاري لدى شركة SPP، إن هذا قد يكون له أثر بالغ على بعض الأسر: «يمكن أن يعني ذلك الكثير لبعض الأسر». ومن المقرر أن تقدم وزيرة المالية إليزابيث سفانتيسون (عن حزب المحافظين) ميزانية التعديل الربيعية يوم الثلاثاء. ومن بين المقترحات التي تم الإعلان عنها حتى الآن، فإن الزيادة المقترحة في خصم "روت" هي الوحيدة التي قد تؤثر على الوضع المالي للأسر على المدى القصير، بحسب أهرمان. وتوضح أن «خصم روت يعد قضية تتعلق بالمحفظة المالية، لكنه في الواقع لا يشمل الجميع، إذ يُستخدم غالباً من قبل ذوي الدخول المرتفعة». ويشاركها هذا الرأي أميليكو فرنانديز، الخبير الاقتصادي في SEB، الذي يشير أيضاً إلى أن هذا الاقتراح لا يُعد في المقام الأول إجراءً لتحسين دخل الأسر: «على الأرجح يهدف إلى تنشيط قطاع البناء». قلة الإجراءات المباشرة في الربيع وتشير أهرمان إلى أن قلة الإجراءات المباشرة المتعلقة بالاقتصاد الشخصي في ميزانية الربيع ليست أمراً غير معتاد: «عادةً ما تؤثر تعديلات الربيع على الاقتصاد بصورة أشمل، وليس من الشائع أن تتضمن تغييرات ملموسة على الوضع المالي للأفراد». مع ذلك، سيبقى ساري المفعول القرار السابق بتخفيض الضرائب على العمل والمعاشات التقاعدية. ومن بين القرارات الأخرى المؤثرة على دخل الأسر، الدعم المؤقت للإسكان الخاص بالأسر التي لديها أطفال، والذي من المقرر أن ينتهي في الصيف، ولا يزال غير واضح ما إذا كان سيتم تمديده. وتقول أهرمان إن «هذا الدعم قد يشكل فارقاً كبيراً لبعض الأسر، خصوصاً في ظل ارتفاع الإيجارات وزيادة أسعار السلع الأساسية». إجراءات اقتصادية مشروطة بتدهور الوضع أما فرنانديز، فيرى أن اتخاذ الحكومة لإجراءات فعالة لدعم دخل الأسر مشروط بأن يكون الوضع الاقتصادي أسوأ مما هو عليه حالياً: «رغم وجود عدم يقين اقتصادي، خاصة مع تقلبات البورصة الأخيرة، إلا أن ذلك لم ينعكس حتى الآن في أرقام اقتصادية أسوأ للسويد. وربما يحدث ذلك لاحقاً، وعندها قد تُطرح إجراءات اقتصادية مباشرة». ويضيف فرنانديز أن هناك إجراءات كان يمكن للحكومة طرحها في ميزانية الربيع للوصول إلى الفئات الأكثر حاجة، مثل دعم النفقة للأمهات العازبات: «إنها إصلاحات غير مكلفة نسبياً على الحكومة، وتعد أكثر دقة من دعم الطفل الذي يُمنح لجميع الأسر». وكانت الحكومة قد اقترحت سابقاً زيادة في دعم الطفل ضمن ميزانية الربيع، إلا أن هذا الاقتراح رُفض من قبل حزب ديمقراطيو السويد، وفقاً لمصادر SVT. وفي ضوء المقترحات الحالية، ترى شوكا أهرمان أن السياسة النقدية، وتحديداً احتمالية خفض سعر الفائدة، هي التي ستكون لها الأثر الأكبر على اقتصاد الأسر في المستقبل القريب.