اكتر- أخبار السويد :أظهر مسح أجري مؤخرًا إن العديد من رؤساء المحاكم المحلية يرون إن الأدوات المتاحة لضبط قاعات المحاكم ومنع الفوضى فيها فعالة وكافية، لكن على القضاة التأكد من استخدامها.
كما اقترح آخرون فرض عقوبات أكثر صرامة على السلوك غير المنضبط، على الرغم من الشكوك في أنها تساعد في جميع المواقف.
ففي حال تعمد شخص الإزعاج خلال جلسة المحكمة، فيمكن لرئيس المحكمة طرد الشخص من قاعة المحكمة. وفي حال كان متسبب الفوضى أحد طرفي الدعوى فيجوز له متابعة جلسة الاستماع من غرفة أخرى. كما يمكن لرئيس المحكمة فرض غرامة على هذه الجنحة بقيمة 4000 كرونة سويدية كحد أقصى.
لكن هل هذا كافٍ لفرض النظام داخل أروقة المحاكم والحفاظ عليه؟ وقد أثير هذا السؤال بعد الإبلاغ عن جلسة استماع فوضوية بشكل غير عادي في محكمة مقاطعة سودرتورن. وعلى إثرها، أرسل التلفزيون السويدي استبيانًا إلى رؤساء محاكم المقاطعات البالغ عددهم 48 في البلاد. وقد تم استلام 40 رداً ورد في نصفهم تقريباً أن الأدوات الموجودة حاليًا كافية.
كتب أحدهم من محكمة مقاطعة فاستمانلاند، الأدوات المتاحة كافية تمامًا ولكن يجب أن يستخدمها الشخص الذي يقود الجلسة. إذا لم يتم استخدام الأدوات، فقد يكون هناك تآكل تدريجي لسلطة المحكمة ووظيفتها المجتمعية المهمة."
سبق أن اقترح المحافظون فرض عقوبة السجن لشهر واحد عند مواجهة السلوك غير المنضبط في قاعة المحكمة. كما تم تسليط الضوء في المسح على زيادة الغرامات أو السجن كأدوات ممكنة ضد الفوضى.
يؤكد ماغنوس وايدباك، المحامي في محكمة مقاطعة نيكوبينغ، على مسؤولية القاضي، فيقول، "قد يحتاج الرئيس إلى أن يكون حازمًا للغاية ومحترمًا حقًا داخل الجلسة."
المصدر SVD
