أعلنت إسبانيا عن خفض ساعات العمل الأسبوعية إلى 37.5 ساعة ابتداءً من العام المقبل، حيث سيُعتبر هذا هو الحد الأدنى المعتمد في البلاد. في الوقت الذي لا تزال فيه السويد تعتمد على 40 ساعة عمل في الأسبوع، هناك العديد من الدول مثل إسبانيا التي اتخذت خطوات مماثلة لتقليص ساعات العمل الأسبوعية. إسبانياقامت الحكومة الإسبانية مؤخرًا بالموافقة على مشروع قانون يقضي بتقليص ساعات العمل الأسبوعية إلى 37.5 ساعة، في اتفاق بين وزارة العمل والنقابات الإسبانية. وعلى الرغم من أن العديد من الإسبان يعملون بالفعل أقل من 40 ساعة من خلال اتفاقات جماعية، فإن هذه الخطوة ستشمل أكثر من 12 مليون عامل في القطاع الخاص الذين سيستفيدون من تقليص ساعات العمل. فرنساتعد فرنسا واحدة من الدول التي خفضت ساعات العمل الأسبوعية إلى 35 ساعة بموجب القانون الذي تم تبنيه في عام 2000. على الرغم من أن هذه الإصلاحات، التي أُطلق عليها "قانون أوبري"، كانت محل جدل واسع، إلا أنها لا تزال سارية. ويُعتبر هذا الحد الأدنى بمثابة عتبة حيث يتم اعتبار أي وقت عمل إضافي كأوقات عمل إضافية. أستراليامنذ عام 1983، كان الحد الأقصى لساعات العمل في أستراليا هو 38 ساعة أسبوعيًا. يسمح القانون للموظفين بالعمل ساعات إضافية إذا وافقوا على ذلك مع أصحاب العمل، لكن منذ العام الماضي، أصبح للموظفين الحق القانوني في تجاهل رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية أو المكالمات الهاتفية من أصحاب العمل بعد ساعات العمل. بلجيكافي عام 2022، أقرّت الحكومة البلجيكية قانونًا يتيح لكل من يرغب في العمل لمدة أربعة أيام في الأسبوع دون خصم من الراتب. يتم تعويض ذلك عن طريق العمل لساعات أطول في الأيام التي يعمل فيها الموظف. قبل هذا الإصلاح، كانت ساعات العمل الأسبوعية في بلجيكا تبلغ 38 ساعة. آيسلنداعلى الرغم من أن آيسلندا تُحدد ساعات العمل الأسبوعية بـ40 ساعة، إلا أنه في عام 2015 تم إجراء اختبار شمل حوالي 2500 شخص تم تخفيض ساعات عملهم. انتهى الاختبار في عام 2019، مما أدى إلى مطالبات نقابية بتخفيض ساعات العمل. اليوم، تم تطبيق هذا النموذج على نطاق واسع في سوق العمل، حيث يُقدّر أن حوالي 85% من الأيسلنديين يعملون لمدة أربعة أيام في الأسبوع.