رغم بُعد المسافة الجغرافية، تثير فكرة انضمام كندا إلى الاتحاد الأوروبي جدلاً واسعاً، إذ يعتبرها البعض سيناريو «غير مرجح، لكنه ليس مستحيلاً». ووفقاً لتصريحات الباحث في الشؤون الأوروبية فرانك شيميلفنينغ، أستاذ السياسة الأوروبية في جامعة ETH في زيورخ، لموقع «بوليتيكو»، فإن كندا «تتمتع فعلياً بكل المؤهلات التي تخولها الانضمام إلى الاتحاد»، مشيراً إلى أنها «أقرب إلى القيم والسياسات والمؤسسات الأوروبية من العديد من الدول المرشحة حالياً». دعم شعبي... ولكن الفكرة اكتسبت زخماً بعدما أظهرت دراسة حديثة أن 44 في المئة من الكنديين يدعمون انضمام بلادهم إلى الاتحاد الأوروبي، مقارنة بـ34 في المئة يعارضونها، بحسب ما ذكرت «بوليتيكو». المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، بولا بينيو، قالت إن الأرقام «مشرفة»، لكنها أشارت إلى أن الانضمام للاتحاد الأوروبي يقتصر رسمياً على «الدول الأوروبية» فقط، وفق المادة 49 من معاهدة الاتحاد. ماذا يعني أن تكون دولة أوروبية؟ هذا التحديد الجغرافي ليس قاطعاً، إذ تقول جيزيل بوسيه، أستاذة دعم الديمقراطية الخارجية للاتحاد الأوروبي في جامعة ماستريخت، إن «كون الدولة أوروبية لا يرتبط فقط بالجغرافيا، بل هو أقرب إلى حالة ذهنية»، مضيفة: «من الناحية القانونية، لم يتم تحديد الدولة الأوروبية بشكل صارم، وهناك دول أعضاء تملك أقاليم خارج أوروبا، في الكاريبي والمحيط الهادئ والقطب الشمالي». عوائق اقتصادية وسياسية في المقابل، يرى خبراء آخرون أن انضمام كندا إلى الاتحاد الأوروبي أمر شبه مستحيل، ليس فقط لأسباب قانونية أو جغرافية، بل أيضاً اقتصادية. ويقول إيان بوند، نائب مدير مركز إصلاح السياسات الأوروبية، إن «محاولة إثبات أن كندا دولة أوروبية سيكون أمراً بالغ الصعوبة»، مشيراً إلى أن كلفة ذلك ستكون مرتفعة للغاية. وأوضح: «سيتوجب على كندا إنشاء حدود جمركية بينها وبين الولايات المتحدة وتطبيق التعريفات الجمركية الأوروبية على وارداتها من أمريكا، وهو أمر سيدمر اقتصادها، ويفقدها أي فائدة من عضوية الاتحاد لسنوات طويلة».
