رغم أن عدد الضباط في الخدمة الميدانية بالسويد ارتفع بمقدار 2,202 منذ عام 2015، إلا أن هذا العدد لا يزال غير كافٍ، وفقًا لما أكدته رئيسة الشرطة الوطنية بيترا لوند، التي شددت على ضرورة تعزيز الحضور الأمني في الشوارع والساحات العامة. وقالت لوند في تصريحاتها: "من الواضح أننا بحاجة إلى المزيد من رجال الشرطة في الخدمة الميدانية، لكن لا يمكننا استحداثهم فجأة." أعلى عدد لضباط الشرطة في تاريخ السويد.. لكنه غير كافٍ وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن الشرطة السويدية، يبلغ إجمالي عدد موظفي الشرطة حوالي 40,000 موظف، من بينهم 24,000 ضابط، وهو العدد الأعلى على الإطلاق. إلا أن التحدي الأساسي يكمن في توزيع هذه القوة على المناطق المحلية، حيث تسعى الشرطة إلى زيادة عدد الضباط المرئيين للمواطنين، في محاولة لتعزيز الأمن العام. وفي التقرير السنوي للشرطة لعام 2024، تم الكشف لأول مرة عن العدد الإجمالي للضباط الميدانيين بالزي الرسمي، والذي بلغ 10,035 شرطيًا، بزيادة 28% منذ عام 2015. اقرأ أيضاً: الشرطة السويدية تعلن نجاحها في وقف موجة العنف الأخيرة التفاوت الإقليمي في زيادة عدد الضباط رغم الزيادة العامة في عدد ضباط الشرطة الميدانيين، إلا أن التوزيع لم يكن متساويًا عبر المناطق المختلفة. أبرز الإحصاءات الإقليمية (مقارنة بعام 2015): منطقة ستوكهولم: 2,434 شرطيًا ميدانيًا (+7%) – أدنى معدل نمو منطقة الجنوب: 2,050 شرطيًا ميدانيًا (+39%) منطقة الغرب: 1,987 شرطيًا ميدانيًا (+38%) منطقة الشمال: 923 شرطيًا ميدانيًا (+32%) إجمالي الزيادة: 2,202 ضابطًا ميدانيًا (+28%) وتُظهر هذه الأرقام أن منطقة ستوكهولم شهدت أبطأ معدل نمو، حيث لم تتم إضافة سوى 169 ضابطًا ميدانيًا جديدًا منذ عام 2015، أي بزيادة 7% فقط، وهو ما يعد مشكلة نظرًا لحجم المنطقة والتحديات الأمنية فيها. زيادة الرواتب والاجراءات التحفيزية في محاولة لجذب المزيد من المجندين وتحفيز الضباط الحاليين، قامت الحكومة برفع الحد الأدنى لرواتب الشرطة إلى 31,000 كرونة شهريًا، كما تم مضاعفة التعويضات عن ساعات العمل غير المنتظمة خلال العامين الماضيين. ورغم هذه الجهود، تعترف رئيسة الشرطة بأن معدل النمو الحالي لا يزال أبطأ من المطلوب، قائلة: "نحن نحاول تسريع وتيرة التوظيف والتدريب قدر الإمكان، لكن الأمور لا تسير بهذه البساطة." الحكومة تدعو إلى استثمارات أكبر في الشرطة من جانبه، أشار وزير العدل السويدي، غونار سترومر، إلى أن الحكومة تدرك الحاجة الملحة لزيادة عدد الضباط الميدانيين، مشددًا على أن سرعة النمو يجب أن تتضاعف في السنوات القادمة. وقال سترومر: "هذا هو السبب وراء الاستثمارات الكبيرة التي نقوم بها الآن في قطاع الشرطة." وأضاف أن الحكومة تعمل مع الشرطة لتحديد أهداف واضحة لزيادة عدد الضباط، بحيث تصل السويد إلى متوسط عدد الضباط مقارنة بباقي دول الاتحاد الأوروبي. تحديات المستقبل: الحاجة إلى خطة طويلة الأمد رغم تحقيق هدف زيادة 10,000 وظيفة في قطاع الشرطة منذ عام 2016، إلا أن ثلثي هذه الوظائف ذهبت إلى الموظفين المدنيين وليس إلى الضباط الميدانيين، مما يعني أن التحدي لا يزال قائمًا. وتنتظر الشرطة حاليًا أن تحدد الحكومة هدفًا جديدًا طويل الأمد لزيادة أعداد الضباط، وهو ما قد يتم الإعلان عنه خلال العام الجاري. وتختم لوند تصريحاتها قائلة:"لا يزال لدينا طريق طويل لنقطعه قبل أن نصل إلى المتوسط الأوروبي، لكننا نتحرك في الاتجاه الصحيح."