حذّر رئيس البنك المركزي السويدي، ريكسبانك Riksbank، من أن تعليق القوانين التي تجبر البنوك على المطالبة بسداد أقساط الرهن العقاري من المقترضين سيكون ضاراً بالسويد.في هذا الصدد، قالت جميع الأحزاب الأربعة التي تدعم الزعيم المحافظ أولف كريسترسون Ulf Kristersson كرئيس وزراء السويد المقبل في الفترة التي سبقت انتخابات سبتمبر/أيلول، إنها إما ستعلّق أو تقلل ما يسمى بـ "شرط التسديد" بمجرد توليه الحكومة. لكن في مقابلة صحفية، قال ستيفان إنجفيس Stefan Ingves، الذي سيتنحى عن منصب محافظ البنك في نهاية هذا العام، إن الإجراء سيكون سياسة اقتصادية سيئة في ظل الوضع التضخمي الحالي. موضحاً: "هذا إجراء غير مناسب ومن شأنه أن يضر السويد. عليك أن تفهم أن لدينا كميات هائلة من ديون الرهن العقاري في الاقتصاد السويدي وأن سوق الرهن العقاري يمثل خطراً على الاقتصاد".وأضاف: "ذلك من شأنه أن يوصل رسالة مؤسفة للغاية للقول إنه بمجرد أن يصبح الاقتراض أكثر تكلفة قليلاً، يجب عليك التوقف عن السداد".هذا وجاء بيان إنغفيس في الوقت الذي انتقد فيه المدير العام لهيئة الرقابة المالية السويدية، إريك ثيدين Erik Thedéen الاقتراح. وقال لإذاعة الدولة السويدية SR: "إن استخدام أداة الاستهلاك في نفس الاتجاه كما حدث أثناء الوباء سيكون ببساطة إجراءاً خاطئًا".وأوضح أنه إذا أرادت الحكومة الجديدة مساعدة أولئك الذين يخاطرون بالإفلاس الشخصي نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة، فهنالك طرق أفضل بكثير للقيام بذلك. وقال: "نصف الأسر فقط لديها رهون عقارية، ولديهم عادة موارد مالية قوية إلى حد ما، لذا إذا أردنا مساعدة أولئك الذين لديهم موارد ضعيفة، فهذا مقياس سيئ للغاية، عندما يكون هنالك الكثير من التدابير الأفضل التي يمكنك التوصل إليها عندما يتعلق الأمر بسياسة التمويل".