دعا رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون إلى إنشاء مراكز إعادة ترحيل للمهاجرين الذين يرفضون مغادرة الاتحاد الأوروبي رغم رفض طلبات لجوئهم، مؤكداً أن هذه المراكز ستقلل من رغبة المهاجرين في طلب اللجوء من الأساس. وفي تصريح لوكالة الأنباء السويدية "TT" خلال زيارته للنمسا لمناقشة قضايا الهجرة مع المستشار النمساوي كارل نيهامر، أوضح كريسترشون أن "عدم وجود فرق واضح بين قبول طلب اللجوء ورفضه يؤدي إلى إعاقة النظام ويجعل عملية اللجوء عديمة الجدوى". مراكز إعادة الترحيل خارج الاتحاد الأوروبي أعربت الحكومة السويدية عن دعمها لفكرة إنشاء مراكز إعادة ترحيل خارج الاتحاد الأوروبي، حيث يتم إرسال المهاجرين الذين رفضت طلباتهم إلى هذه المراكز في انتظار ترحيلهم. وأشار كريسترشون إلى أن اتفاق إيطاليا مع ألبانيا يمثل نموذجاً ممكناً للدول المستعدة لاستضافة مثل هذه المراكز. وأوضح رئيس الوزراء أن 20% فقط من المهاجرين الذين رفضت طلباتهم يغادرون الاتحاد الأوروبي، مما يؤدي إلى تداعيات خطيرة على النظام بأكمله. وقال: "إذا لم تكن القواعد المعمول بها حتى الآن كافية، فعلينا تغييرها". انتقدت منظمة العفو الدولية هذه الخطة، ووصفتها بأنها تتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي. وفي هذا السياق، أكد كريسترشون أن "صعوبة القضايا لا تعني إمكانية تجاهلها"، مشيراً إلى أهمية إيجاد حلول واقعية. انخفاض أعداد اللاجئين خلال مؤتمر صحفي مع المستشار النمساوي كارل نيهامر، أوضح كريسترشون أن السويد تسجل أدنى مستويات استقبال اللاجئين منذ عام 1996، حيث يُتوقع أن يصل عدد طالبي اللجوء إلى نحو 10,000 شخص فقط في عام 2024. وأكد أن هذا الانخفاض يعود إلى إعادة هيكلة شاملة في سياسات الهجرة السويدية، إلى جانب تغييرات في طرق عبور المهاجرين إلى أوروبا بعد أزمة اللاجئين عام 2015. تحديات الاتفاق الإيطالي-الألباني تطرق كريسترشون إلى التحديات التي واجهها الاتفاق بين إيطاليا وألبانيا لإنشاء مراكز للمهاجرين، حيث أوقفت المحاكم الإيطالية عمليات نقل المهاجرين إلى ألبانيا بسبب مسائل قانونية تتعلق بتصنيف البلدان الآمنة. وأشار إلى أن القضية حالياً بانتظار مراجعة من محكمة الاتحاد الأوروبي، مما يزيد من تعقيد تنفيذ الاتفاق ويؤثر على إمكانية تطبيق خطط مماثلة في المستقبل. أكد كريسترشون على أهمية تعزيز النظام الأوروبي لإدارة الهجرة من خلال تشديد الإجراءات وإقامة مراكز إعادة ترحيل خارج الاتحاد. وبينما تواجه هذه الجهود انتقادات حقوقية وقانونية، أشار رئيس الوزراء السويدي إلى ضرورة التصدي للتحديات الحالية لتحسين نظام اللجوء.