أعلن رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، أن الحكومة، بالتعاون مع حزب ديمقراطيو السويد (SD)، تمضي قدمًا في مقترحات لتشديد قوانين حيازة الأسلحة، بهدف ضمان عدم امتلاكها إلا من قبل "الأشخاص المناسبين". صرّح كريسترسون لوكالة TT للأنباء قائلًا: "نريد التأكد من أن الأشخاص المناسبين فقط هم من يمتلكون الأسلحة في السويد". وأشار إلى أن الحكومة تسعى إلى الحد من الوصول إلى أنواع معينة من الأسلحة نصف الآلية، مثل البندقية AR-15، وهو ما أوصت به لجنة تحقيق حكومية العام الماضي. وأضاف رئيس الوزراء: "هناك بعض المقترحات المهمة في هذا التقرير، والتي أصبحت أكثر إلحاحًا في ظل هذه الأوقات الصعبة"، وذلك خلال زيارته إلى لاتفيا. موقف الحكومة من امتحان الصيد وتأثير القانون الجديد ورداً على سؤال حول ما إذا كان القانون سيؤثر على الحصول على شهادة الصيد، أوضح كريسترسون أن امتحان الصيد هو بمثابة دورة تدريبية لتعليم تقنيات الصيد وليس له علاقة مباشرة بتراخيص حيازة الأسلحة، لكنه شدد على أن الهدف الأساسي هو التأكد من أن "الأشخاص المناسبين فقط هم من يمتلكون الأسلحة". أضاف كريسترسون "لدي احترام كبير لمجتمع الصيادين في السويد، لكن من الضروري ضمان أن حاملي الأسلحة هم الأشخاص المناسبون فقط". بعد حادثة أوربرو.. الحكومة تقر تعديلات صارمة على قانون الأسلحة إغلاق المدارس.. اقتراح قيد الدراسة في أعقاب الهجوم الدموي الذي وقع في مدرسة كامبوس ريسبيرسكا في أوربرو، أعلنت وزيرة التعليم لوتا إدهولم أنها ترغب في إغلاق المدارس أمام غير الطلاب لحماية الأمن داخلها. وعلّق كريسترسون على هذا المقترح قائلاً: "إنه أمر تدرسه الحكومة حاليًا وسنعود إليه لاحقًا بقرارات واضحة". أكد كريسترسون مجددًا أنه من المبكر التوصل إلى استنتاجات سياسية بشأن الهجوم المسلح في أوربرو، مشددًا على ضرورة السماح للشرطة بالقيام بعملها دون تدخل سياسي: "علينا أن نترك الشرطة تؤدي عملها. لدينا ثقة كبيرة في قدرتها على التعامل مع هذا الوضع الصعب للغاية. كما أننا نحترم تمامًا مسؤوليتها في إخطار العائلات المتضررة بالأسلوب الصحيح". وختم رئيس الوزراء حديثه قائلًا: "إنها فترة عصيبة للغاية، وسيأتي اليوم الذي سنتمكن فيه من استخلاص الدروس السياسية وغيرها من هذه الحادثة".