أكد رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترشون، في منشور على صفحته في فيسبوك أن حكومته أوفت بوعدها الذي قطعته للشعب السويدي قبل انتخابات عام 2022 بشأن خفض الهجرة. وأوضح أن الحكومة تعيد صياغة سياسة الهجرة السويدية بشكل كامل. وأشار كريسترشون إلى أن جميع طالبي اللجوء سيقيمون في مراكز تابعة لمصلحة الهجرة، مع تشديد قواعد لمّ شمل العائلات ورفع متطلبات الحصول على تصاريح الإقامة والجنسية السويدية. وأضاف أن الجهود الحكومية بدأت تؤتي ثمارها، حيث سجلت أعداد الحاصلين على الحماية وأفراد أسرهم، الذين يندرجون تحت فئة الهجرة المرتبطة باللجوء، أدنى مستوياتها منذ عام 1985. كما زاد عدد الأشخاص الذين رفضت طلبات لجوئهم وغادروا البلاد، واصفاً ذلك بـ«تغيير تاريخي وتحول جذري» مقارنة بالسياسات السابقة التي وصفها بـ«المتساهلة». وأكد رئيس الوزراء أن الاتجاه الحالي يسير في الطريق الصحيح، لكنه شدد على أن العمل لم ينتهِ بعد، معتبراً أن المزيد من خفض الهجرة ضروري لتسهيل اندماج الأفراد في المجتمع والمساهمة في بنائه. وكشف كريسترشون عن خطط حكومية جديدة ستُعلن الأسبوع المقبل، تشمل تشديد شروط التقديم للحصول على الجنسية السويدية. كما ستشهد الفترة المقبلة تحركات لإصدار أحكام بالإبعاد عن البلاد للأشخاص المدانين بارتكاب جرائم. وفي سياق متصل أفادت مصادر مطلعة للتلفزيون السويدي "SVT" أن الهجرة المرتبطة باللجوء إلى السويد خلال العام الماضي سجلت أدنى مستوى لها منذ عام 1985. ومن المتوقع أن تعلن الحكومة السويدية صباح الجمعة عن تفاصيل الهجرة لعام 2024، حيث سيعرض وزير الهجرة، يوهان فورسل، إحصاءات جديدة حول التطورات المتعلقة بالهجرة. تشمل الهجرة المرتبطة باللجوء الأشخاص الذين حصلوا على تصاريح إقامة في السويد بسبب طلبات لجوء، أو كلاجئين ضمن الحصص التي تستقبلها البلاد، أو كأفراد من عائلات هؤلاء اللاجئين. بحسب المعلومات التي حصلت عليها "SVT"، شهدت السويد في عام 2024 انخفاضاً ملحوظاً في أعداد هذه الفئة، لتسجل أدنى مستوياتها خلال أربعة عقود، وهو تغيير لافت مقارنة بفترات سابقة، خاصة ذروة موجة اللجوء في منتصف العقد الماضي. وتشير التقارير إلى تغيّر كبير في نمط الهجرة إلى السويد خلال السنوات الأخيرة، مع تراجع واضح في عدد القادمين المرتبطين بطلبات اللجوء.